شريط الأخبار
الدكتور بني خالد يكتب : تصريحات الرفاعي تعيد النقاش حول التوريث السياسي ودور أبناء المسؤولين في خدمة الوطن الأمير حسن بن طلال يزور الشيخ برجس الحديد ترامب يوبخ نتنياهو بعد ضربة الدوحة الكويت: استهداف الدوحة اعتداء على الخليج بأسره ويُهدد استقرار المنطقة وزير الخارجية المصري: المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي السلطة تعتقل سمير حليلة الذي قدم نفسه حاكماً محتملاً لغزة مصادر إعلامية : مصابون من قادة «حماس» أحدهم حالته خطيرة تقارير: مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة قادة "حماس" على أراضيها "يسرائيل هيوم": شركة "رايان إير" للطيران تعلن أنّها لن تعود غالباً إلى "إسرائيل" حتى لو انتهت الحرب إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم الخارجية: الإفراج عن الأردنية لانا شكري التي كانت مُحتجَزة في صنعاء دبلوماسيون : مواقف الأردن الثابتة والواضحة منحت القضية الفلسطينية زخما على الأجندة الدولية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 64.718 شهيدا منذ بدء العدوان المعشر: السلام في المنطقة اصبح صعبا واسرائيل لا تريده أولوية الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الخميس البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه "مشروع مفصلي" للاقتصاد قمة عربية إسلامية طارئة في قطر الأحد والاثنين مقتل 3 وإصابة 70 في انفجار شاحنة صهريج في المكسيك

بموجب العفو الملكي : 7355 سجينا يستعدون لمغادرة مراكز الاصلاح

بموجب  العفو الملكي : 7355 سجينا يستعدون لمغادرة مراكز الاصلاح

عمان -القلعة نيوز -

يستعد 7355 سجينا على الأقل لمغادرة مراكز الإصلاح بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام.

ومن المتوقع البدء مباشرة بإجراءات شمول نزلاء مراكز الاصلاح الذين شملت قضاياهم بالعفو العام.

ويشمل العفو 4688 شخصا على قضايا جنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ولا يمنع القانون الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

ويراعي القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.