شريط الأخبار
" الحره الامريكيه" : الرد الايراني على اسرائيل.. هل انتهى باختطاف سفينه واطلاق صواريخ عشوائية كالعادة .. ولماذا ؟ 80 الف زائر امضو ا ايام العيد في العقبه بينهم 11 الف من السعوديه الاردن يدعو دولتين مجاورتين لايقاف التشويش على نظام التموضع العالمي-جي بي اس- العطل الرسمية المقبلة في الأردن القضاء الفرنسي يرد طلب "العفو الدولية" بعليق بيع الأسلحة لإسرائيل دراسة: عملية رمش العيون تعزز الرؤية غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية شولتس وزيلينسكي يبحثان خيارات تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالميا بين مصدري الأحذية 6 قتلى في هجوم بسكين في سيدني معهد الشرق الاوسط في واشنطن : تنظيم داعش الارهابي يتعافي في سوريا والعراق وافريقيا عمان: حريق يلتهم مركزا لصيانة مركبات الهايبرد بمنطقة المقابلين المحكمة الدستورية ترد شكلا الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033 وفيات السبت 13/4/2024 أجواء لطيفة الحرارة اليوم وعدم استقرار جوي الاثنين ميزات جديدة لنظام ويندوز تستخدم الذكاء الاصطناعي 47.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية تعيين الأردني مهند هادي نائبا للمنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

بموجب العفو الملكي : 7355 سجينا يستعدون لمغادرة مراكز الاصلاح

بموجب  العفو الملكي : 7355 سجينا يستعدون لمغادرة مراكز الاصلاح

عمان -القلعة نيوز -

يستعد 7355 سجينا على الأقل لمغادرة مراكز الإصلاح بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام.

ومن المتوقع البدء مباشرة بإجراءات شمول نزلاء مراكز الاصلاح الذين شملت قضاياهم بالعفو العام.

ويشمل العفو 4688 شخصا على قضايا جنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ولا يمنع القانون الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

ويراعي القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.