أعلنت الحكومة عن اختيار طريق عمّان التنموي، كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي فإن مشـروع دراسـة مقتـرح لتطبيـق نظـام الطـرق مدفوعـة الرسـوم يهدف إلـى دراسـة واقعيـة لتطبيـق نظـام الطـرق المدفوعـة، بهـدف تحقيـق التحـول إلى نظـام يعتمـد علـى الدفـع عنـد اسـتخدام الطريـق، وتحليـل جوانـب الجـدوى الاقتصاديـة لتنفيـذ هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن الطـرق المحـددة.

وبينت أنه جرى اختيـار طريـق عمّان التنمـوي/ المرحلة الأولى ليتـم تطبيـق المشـروع عليـه؛ حيـث جرى توقيع اتفاقيـة الخدمات الهندسـية مـع مستشـار المشـروع (مؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC)، وباشـر بأعمالـه.

وأضافت الوثيقة أنه "جرى البـدء بإعـداد الدراسـات الهيكليـة للمشـروع (الدراسـات الفنيـة والقانونيـة والماليـة)، فيما لم تحدد الحكومة موعدا للبدء في تنفيذ المشروع.

وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

ومبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)"، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

الرصد