القلعة نيوز - علق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات على الجدل القائم حول وجود شبهة دستورية تحوم حول بعض مواد قانون الانتخاب.
وقال الذنيبات في منشور له عبر فيسبوك، إن بعض صفحات المحامين نشرت ردودا متباينة حول ما طرح مؤخرا ان شبهة دستورية تحوم حول بعض مواد قانون الانتخاب، معلقا عليها بالتالي:
الاخوة الزملاء الاعزاء .
تضم هذه الصفحة تحت جناحها نخبة طيبة من الاساتذة الاجلاء فكرا وثقافة وسياسة وعلما، وحقيقة ان نتاج هذه النخب يختلف كثيرا عن ما نتابعه ونشاهده على بقية الصفحات، ويجب ان يختلف وان تكون منارة للحوار العلمي الهادف بعيدا عن متاهات السياسة والسياسيين وتجاذباتهم، وبعيدا عن التعصب لرأي او لشخص، وبعيدا عن نظرية التشكيك والمؤامرة.
اساتذتي الافاضل. كعضو في هذه الصفحة المقدرة لي ان اتساءل بانصاف وعدالة حول موضوع عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخاب المثار، ومع جل الاحترام والتقدير لكل من ادلى بدلوه شخصا وفكرا ورأيا، فهو رأي فلسفي، ونتاج جهد بشري، يحتمل الصحة والخطأ، وكذا فان وجود شبهة دستورية في أي قانون والذي هو ايضا جهد بشري، ومسألة تحتمل الوجود كما تحتمل النفي، والا لما كانت المحكمة الدستورية اصلا، وغيرها من اجهزة الرقابة على دستورية القوانين.
لكن لماذا تم تسييس الموضوع، والنظر اليه وكأن هناك شخص، او جهة، او حزب بعينه مستفيد او سيستفيد من تطبيق هذا القانون موسوما بهذه الشبهة المزعومة، وقد فكرت مليا في أي جهة يمكن ان تستفيد من قاعدة قانونية عامة ومجردة تقول ان من حق اي
حزب ان يقيل نائبه في مجلس النواب فلم اجد ولم اسمع قولا فاصلا.
اخواني الاعزاء، انا من كنت سأتحاور مع الدكتور نوفان على قناة فضائية، لاظهار الحقيقة جلية مجردة ناجعة سواء كانت مؤيدة او مخالفة وقد توافقنا على ان مصلحة الوطن والامة، والاهتمام بما ينفع الناس هي الاولى بالرعاية فكان الغاء الحلقة.
اخواني الاعزاء.
احترم بشدة جميع الاراء والطروحات على الصفحة الهادفة ،ولكن التعصب للرأي او للشخص، ونظرية المؤامرة في كل شيء وفي هذه المرحلة بالذات بعد ان بلغ المولود سن الفطام (وفصاله في عامين) فاين كنا نحن رجال الفكر والسياسة واساتذة القانون، وعلى كل منا واجب وطني وبحثي واكاديمي، بالمتابعة الحثيثة خاصة وقد كنا ازاء اخطر واهم قانون في الدولة بعد الدستور.
وقبل ان اغادر ومن وجهة نظري التي لا تحتكر الحقيقة المطلقة، ولا تفرض وصاية على رأي احد، لكن كباحث ومتابع ومشرع اجد ان ما طرحه استاذنا الدكتور نوفان الذي كما اسلفت واكرر اجل واحترم لكن رأيه في كثير مما ورد في مقالته قد جانب الصواب، واصابه عوار جلي ظاهر، وأشار اليه بعض الاخوة الاساتذة الاجلاء في طروحات الرأي، والرأي الآخر. فانا قمت حقيقة بمراجعة النصوص التي ثار اللغط حول دستوريتها فلم اجد ما يعتورها.
وقد تلقيت سؤالا من محطة اذاعية محترمة هذا اليوم فيما اذا كان الامر يتطلب عقد دورة برلمانية، او قرارا بالتوجه الى المحكمة الدستورية فكان رأيي الذي انا مقتنع به تماما ان مواد قانون الانتخاب بكاملها تخلو تماما من اي شبهة عدم دستورية، وانه حتى لو اعيد القانون الى اللجنة القانونية الان فليس هناك ما يستوجب اضافته او تجويده، او معالجته او تصويبه، والكمال لله وحده،
والله ولي التوفيق.
مع خالص التحية.
د. غازي الذنيبات.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
وقال الذنيبات في منشور له عبر فيسبوك، إن بعض صفحات المحامين نشرت ردودا متباينة حول ما طرح مؤخرا ان شبهة دستورية تحوم حول بعض مواد قانون الانتخاب، معلقا عليها بالتالي:
الاخوة الزملاء الاعزاء .
تضم هذه الصفحة تحت جناحها نخبة طيبة من الاساتذة الاجلاء فكرا وثقافة وسياسة وعلما، وحقيقة ان نتاج هذه النخب يختلف كثيرا عن ما نتابعه ونشاهده على بقية الصفحات، ويجب ان يختلف وان تكون منارة للحوار العلمي الهادف بعيدا عن متاهات السياسة والسياسيين وتجاذباتهم، وبعيدا عن التعصب لرأي او لشخص، وبعيدا عن نظرية التشكيك والمؤامرة.
اساتذتي الافاضل. كعضو في هذه الصفحة المقدرة لي ان اتساءل بانصاف وعدالة حول موضوع عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخاب المثار، ومع جل الاحترام والتقدير لكل من ادلى بدلوه شخصا وفكرا ورأيا، فهو رأي فلسفي، ونتاج جهد بشري، يحتمل الصحة والخطأ، وكذا فان وجود شبهة دستورية في أي قانون والذي هو ايضا جهد بشري، ومسألة تحتمل الوجود كما تحتمل النفي، والا لما كانت المحكمة الدستورية اصلا، وغيرها من اجهزة الرقابة على دستورية القوانين.
لكن لماذا تم تسييس الموضوع، والنظر اليه وكأن هناك شخص، او جهة، او حزب بعينه مستفيد او سيستفيد من تطبيق هذا القانون موسوما بهذه الشبهة المزعومة، وقد فكرت مليا في أي جهة يمكن ان تستفيد من قاعدة قانونية عامة ومجردة تقول ان من حق اي
حزب ان يقيل نائبه في مجلس النواب فلم اجد ولم اسمع قولا فاصلا.
اخواني الاعزاء، انا من كنت سأتحاور مع الدكتور نوفان على قناة فضائية، لاظهار الحقيقة جلية مجردة ناجعة سواء كانت مؤيدة او مخالفة وقد توافقنا على ان مصلحة الوطن والامة، والاهتمام بما ينفع الناس هي الاولى بالرعاية فكان الغاء الحلقة.
اخواني الاعزاء.
احترم بشدة جميع الاراء والطروحات على الصفحة الهادفة ،ولكن التعصب للرأي او للشخص، ونظرية المؤامرة في كل شيء وفي هذه المرحلة بالذات بعد ان بلغ المولود سن الفطام (وفصاله في عامين) فاين كنا نحن رجال الفكر والسياسة واساتذة القانون، وعلى كل منا واجب وطني وبحثي واكاديمي، بالمتابعة الحثيثة خاصة وقد كنا ازاء اخطر واهم قانون في الدولة بعد الدستور.
وقبل ان اغادر ومن وجهة نظري التي لا تحتكر الحقيقة المطلقة، ولا تفرض وصاية على رأي احد، لكن كباحث ومتابع ومشرع اجد ان ما طرحه استاذنا الدكتور نوفان الذي كما اسلفت واكرر اجل واحترم لكن رأيه في كثير مما ورد في مقالته قد جانب الصواب، واصابه عوار جلي ظاهر، وأشار اليه بعض الاخوة الاساتذة الاجلاء في طروحات الرأي، والرأي الآخر. فانا قمت حقيقة بمراجعة النصوص التي ثار اللغط حول دستوريتها فلم اجد ما يعتورها.
وقد تلقيت سؤالا من محطة اذاعية محترمة هذا اليوم فيما اذا كان الامر يتطلب عقد دورة برلمانية، او قرارا بالتوجه الى المحكمة الدستورية فكان رأيي الذي انا مقتنع به تماما ان مواد قانون الانتخاب بكاملها تخلو تماما من اي شبهة عدم دستورية، وانه حتى لو اعيد القانون الى اللجنة القانونية الان فليس هناك ما يستوجب اضافته او تجويده، او معالجته او تصويبه، والكمال لله وحده،
والله ولي التوفيق.
مع خالص التحية.
د. غازي الذنيبات.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
