القلعة نيوز- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل خلال العام الماضي، من خلال المنصة الإلكترونية "حماية" بمحافظة إربد بلغ 962، وتم التعامل معها.
وأضاف الزيود أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر المنصة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 183 شكوى عمالية في محافظة إربد، وتعاملت الوزارة مع جميع هذه الشكاوى.
واشتملت الشكاوى العمالية للمنصة، على إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب وتقديم الاستقالة، ومطالبات بدل الإجازة السنوية أو خصم الإجازة، ومطالبات على العمل الإضافي وبدل العطل الرسمية والأعياد، وإنهاء خدمات وإيقاف عن العمل، وتخفيض الأجور وعدم إعطاء نسخة من عقد العمل، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق العمالية.
وأكد أن الوزارة تستقبل جميع أنواع الشكاوى العمالية عبر منصة "حماية" ويتم التعامل مع الشكاوى بحسب نوعها، ويقوم مفتش العمل بالتواصل مع العامل وصاحب العمل للتحقق من تفاصيل الشكوى، وفي حال لم يتجاوب صاحب العمل مع إجراءات الوزارة يتم تحرير مخالفة بحق منشأته لتحصيل الحقوق العمالية للعامل المشتكي إن ثبت صحة الشكوى وكانت من اختصاص وزارة العمل.
وحول الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل الذي لا يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، أوضح الزيود أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى العامل أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن جميع التشريعات الناظمة لسوق العمل منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني ويستطيع العامل وصاحب العمل الإطلاع عليها، كما أن الوزارة تقوم بنشر رسائل توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ما يتعلق بالحقوق العمالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة.
بترا
وأضاف الزيود أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر المنصة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 183 شكوى عمالية في محافظة إربد، وتعاملت الوزارة مع جميع هذه الشكاوى.
واشتملت الشكاوى العمالية للمنصة، على إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب وتقديم الاستقالة، ومطالبات بدل الإجازة السنوية أو خصم الإجازة، ومطالبات على العمل الإضافي وبدل العطل الرسمية والأعياد، وإنهاء خدمات وإيقاف عن العمل، وتخفيض الأجور وعدم إعطاء نسخة من عقد العمل، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق العمالية.
وأكد أن الوزارة تستقبل جميع أنواع الشكاوى العمالية عبر منصة "حماية" ويتم التعامل مع الشكاوى بحسب نوعها، ويقوم مفتش العمل بالتواصل مع العامل وصاحب العمل للتحقق من تفاصيل الشكوى، وفي حال لم يتجاوب صاحب العمل مع إجراءات الوزارة يتم تحرير مخالفة بحق منشأته لتحصيل الحقوق العمالية للعامل المشتكي إن ثبت صحة الشكوى وكانت من اختصاص وزارة العمل.
وحول الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل الذي لا يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، أوضح الزيود أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى العامل أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن جميع التشريعات الناظمة لسوق العمل منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني ويستطيع العامل وصاحب العمل الإطلاع عليها، كما أن الوزارة تقوم بنشر رسائل توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ما يتعلق بالحقوق العمالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة.
بترا
