القلعة نيوز- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن الهيئة مستمرة بالعمل بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة في تنفيذ أولويات خارطة تحديث القطاع العام بمساراته كافة لتحقيق الرفاه للمواطنين.
جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام، الذي أقيم أمس الأربعاء، مع ممثلي مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner)، والذي يعمل على تنفيذ الأولوية المتعلقة بتعزيز امتثال الجهات الرقابية لأسس الحوكمة بما يضمن منع الازدواجية، وضمان التكامل في الأعمال الرقابية، وتحقيق الالتزام الحكومي بالمعايير الدولية المتفق عليها، انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز النهج التشاركي.
وأشار الناصر إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وبين أن الهيئة ستعمل بما يتوافق مع تنفيذ الأولويات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام وبشكل تشاركي مع الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية، وفي مقدمتهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، للاستفادة من مخرجات تقارير الامتثال كمدخلات لرسم السياسات وعمليات التطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبد الغني، أن هذا المشروع يعزز الاهتمام بالمساءلة والشفافية، ويؤكد أهدافه التي تصب في التحسين والتطوير، من خلال رقابة الهيئة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، بما في ذلك متابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزامها.
وأضافت عبد الغني، أن المشروع جاء لإعداد إطار الامتثال في القطاع العام متضمنا تعليمات الرقابة والامتثال، والسياسات والإجراءات والإرشادات للامتثال في مجالات عمل الهيئة كافة، إضافة إلى إعداد أدلة الامتثال ودليل الإجراءات للرقابة الدورية وغير الدورية، بما يشمل المراقبة والتقييم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وبينت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء المهندسة وداد قطيشات، أهمية المشروع الذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة التي من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
من ناحيتها، أشارت نائب مدير مشروع PARtner سرى الخزاعي إلى أن التعاون مع الهيئة مبني على مبدأ التشاركية وتبادل الأفكار، ويأتي استجابة لأولويات الحكومة الأردنية، ويخدم خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتة إلى أن المشروع ملتزم بتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحقيق أهداف ومبادرات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
المستشار جان جيرجي، استعرض خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام التي سيتم تنفيذها من خلال فرق عمل الهيئة برئاسة المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال وممثلين من الجهات الشريكة.
وأعرب ممثلو مشروع PARtnrer المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي (BMZ) عن سعادتهم بدعم الحكومة الأردنية والهيئة في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام.
وحضر اللقاء المدراء التنفيذيون في الهيئة المهندس مبارك الخلايلة، والدكتور بندر أبوتايه، والخبير الفني في المشروع المهندسة لمى عبد القادر، وأخصائية تواصل وإعلام في مشروع PARtner و GIZ ديمة القطب، والمستشار القانوني جان كريج، وفريق عمل هيئة الخدمة والإدارة العامة المشكل لهذه الغاية.
بترا
جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام، الذي أقيم أمس الأربعاء، مع ممثلي مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner)، والذي يعمل على تنفيذ الأولوية المتعلقة بتعزيز امتثال الجهات الرقابية لأسس الحوكمة بما يضمن منع الازدواجية، وضمان التكامل في الأعمال الرقابية، وتحقيق الالتزام الحكومي بالمعايير الدولية المتفق عليها، انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز النهج التشاركي.
وأشار الناصر إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وبين أن الهيئة ستعمل بما يتوافق مع تنفيذ الأولويات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام وبشكل تشاركي مع الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية، وفي مقدمتهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، للاستفادة من مخرجات تقارير الامتثال كمدخلات لرسم السياسات وعمليات التطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبد الغني، أن هذا المشروع يعزز الاهتمام بالمساءلة والشفافية، ويؤكد أهدافه التي تصب في التحسين والتطوير، من خلال رقابة الهيئة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، بما في ذلك متابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزامها.
وأضافت عبد الغني، أن المشروع جاء لإعداد إطار الامتثال في القطاع العام متضمنا تعليمات الرقابة والامتثال، والسياسات والإجراءات والإرشادات للامتثال في مجالات عمل الهيئة كافة، إضافة إلى إعداد أدلة الامتثال ودليل الإجراءات للرقابة الدورية وغير الدورية، بما يشمل المراقبة والتقييم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وبينت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء المهندسة وداد قطيشات، أهمية المشروع الذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة التي من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
من ناحيتها، أشارت نائب مدير مشروع PARtner سرى الخزاعي إلى أن التعاون مع الهيئة مبني على مبدأ التشاركية وتبادل الأفكار، ويأتي استجابة لأولويات الحكومة الأردنية، ويخدم خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتة إلى أن المشروع ملتزم بتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحقيق أهداف ومبادرات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
المستشار جان جيرجي، استعرض خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام التي سيتم تنفيذها من خلال فرق عمل الهيئة برئاسة المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال وممثلين من الجهات الشريكة.
وأعرب ممثلو مشروع PARtnrer المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي (BMZ) عن سعادتهم بدعم الحكومة الأردنية والهيئة في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام.
وحضر اللقاء المدراء التنفيذيون في الهيئة المهندس مبارك الخلايلة، والدكتور بندر أبوتايه، والخبير الفني في المشروع المهندسة لمى عبد القادر، وأخصائية تواصل وإعلام في مشروع PARtner و GIZ ديمة القطب، والمستشار القانوني جان كريج، وفريق عمل هيئة الخدمة والإدارة العامة المشكل لهذه الغاية.
بترا
