يُثير هذا النظام جدلاً واسعاً بين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، مع ازدياد المطالبات بتعديله لضمان مشاركة عادلة وتمثيل حقيقي للجميع.

ويرى محامون أن نظام الجولتين يُعاني من عيوب جوهرية، أهمها عدم المساواة في الفرص، حيث يُحرم محامو الأطراف من المشاركة الفاعلة في الجولة الثانية، لضيق الوقت وصعوبة التنقل، بينما يتمتع محامو العاصمة ومحافظات الوسط بميزة أكبر.

وذكر المحامي عبدالله العموش مقرر لجنة الحريات العامة في النقابة ان النظام الانتخابي الحالي أدى الى انخفاض المشاركة حيث تُثني الجولة الثانية العديد من المحامين، خاصةً النساء، مما يُقلل من شرعية النتائج ويُضعف تمثيلية المجلس، بالإضافة للعبء المالي والإداري حيث تُكلف الجولة الثانية النقابة عبئًا ماليًا وإداريًا إضافيًا دون داعٍ.

وأضاف انه سجل اقتراحا في ديوان النقابة وفق النظام الداخلي للنقابة بتعديل نظام الجولتين واعتماد نظام الأغلبية النسبية في جولة واحدة أسوة بباقي النقابات المهنية والعمالية والمجالس المنتخبة الأخرى وعرضه على مجلس النقابة ومن المقرر دراسته في اجتماع مجلس النقابة القادم وفق المادة ٣٢ من قانون النقابة ومن المفترض عرضه على جدول أعمال الهيئة العامة القادم.

وكان نقيب المحامين يحيى أبو عبود أكد في وقت سابق ضرورة أن يتم إعادة النظر بنظام الجولتين حيث قال: «نؤكد ضرورة أن يكون انتخاب النقيب على جوله واحدة لأن الارادة الحقيقية فعلاً امام تضخم هذه الاعداد في هذا الزمان و هذا المكان اصبحت من الاهمية بمكان ان ننظر الى الاقتراع من الجولة الاولى كمؤشر حقيقي على ارادة الهئية العامه و كذلك حتى نُجنب الهئية العامة العديد من المعارك الانتخابية الجانبية التي يكون هدفها الوصول الى الجولة الثانية وعقد تحالفات قد تكون هذه التحالفات بعكس ارادة الهيئة العامة الحقيقية».

وتداعى مئات المحامين للتوقيع على عريضة تطالب مجلس النقابة بالاستجابة لرغبة الهئية العامة وتعديل نظام الانتخاب المعمول به وحملت العريضة توقيع ما يزيد عن خمسمئة محام ومحامية بالتزامن مع عاصفة الكترونية لعدد من المحاميات المطالبات بتغيير النظام حيث يُطالبن ونشطاء المجتمع المدني بتعديل قانون النقابة واعتماد نظام الأغلبية النسبية من جولة واحدة لانتخاب النقيب حيث يُتيح ذلك فرصًا متساوية للجميع ويُعزز شرعية النتائج.

وقال أحد مرشحي منصب النقيب لدورة سابقة فضل عدم ذكر اسمه لـ"الرأي»، ان النقابة ما زالت تصوت بناء على تشريعاتها القديمة التي لم تعدل حيث تنص المادة (84/ج) من القانون على يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.

وأضاف: ان هذه المادة تشكل عائقا حقيقيا في سبيل تطوير النقابة والمضي قدما في انتخاباتها كما تحرم شريعة واسعة من المشاركة، حيث جرت العادة أن لا يحصل أي من المرشحين على الأكثرية من الجولة الأولى، مما يعني التمديد لجولة ثانية تستكمل في ساعات الليل وتمتد حتى الصباح الباكر ما يحرم الكثير من أبناء المدن والمحافظات الطرفية والمرأة كذلك من المشاركة في الجولة الثانية واختيار مرشحهم.

نقباء واعضاء مجالس سابقون اكدوا لـ$ ان المقترح الذي تقدم به العموش، والذي أصبح يمثل تيار الشباب والتجديد في النقابة بالإضافة إلى العريضة التي تقدم بها مئات المحامين وضع مجلس النقابة أمام مسؤولياته و باختبار حقيقي أمام الهيئة العامة.

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل نظام الانتخاب في «المحامين»، وعلى مخالفة نظام الجولتين لمبدأ العدالة الانتخابية، وارتفاع تكلفة الانتخابات وانخفاض نسبة المشاركة في الجولة الثانية، وصعوبة وصول المحامين من الأطراف إلى مركز الاقتراع.