القدس - القلعه نيوز

كشف مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسيلم"، أمس، عن خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتهجير الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن الخطة يتم تنفيذها بالتعاون مع المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين وهي جزء من "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

"في شهري شباط وآذار 2024، وثّقت بتسيلم حوالي 20 حادثة قام فيها مستوطنون وجنود إسرائيليون بطرد رعاة فلسطينيين من المراعي في تلال جنوب الخليل".

ودعمت بتسيلم بيانها بفيديو يوثق عمليات الطرد. وأضاف أن "هذه الأحداث هي جزء من نمط متعمد من تصرفات المستوطنين التي تهدف إلى تعزيز سياسة الطرد الإسرائيلية". وحذر البيان من أن هذه التصرفات "تؤثر بشكل حاسم على بقاء هذه المجتمعات”.

كما أشارت إلى أن إسرائيل "تعمل على طرد التجمعات الرعوية الفلسطينية من منازلهم في الضفة الغربية من أجل الاستيلاء على مناطق سكنهم”.

وقال انه. "يستخدم هذا المزيج، من بين أمور أخرى، للحد من قدرة المجتمعات على رعي قطعانها، مما يضر بدخلها - مما يجعلها أكثر عرضة للخطر ويسهل طردها".

وأشار كذلك إلى أنه "في العقد الماضي، أنشأ المستوطنون عشرات "المزارع" في الضفة الغربية، بدعم من الدولة ولكن دون ترخيص رسمي، من أجل الاستيلاء على المراعي في المناطق الريفية الفلسطينية".

وأوضح أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، "تم نشر العديد من المستوطنين المتورطين في أعمال العنف هذه في وحدة "الدفاع الإقليمي" العسكرية أو في فرق الطوارئ وتم تزويدهم بأسلحة عسكرية. وهذا يجعل من المستحيل التمييز بين متى يعملون بموجب أوامر عسكرية ومتى يتصرفون بشكل مستقل وهم يرتدون الزي العسكري.

وشدد المركز على أن "عنف الدولة – الرسمي وغير الرسمي – جزء لا يتجزأ من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يسعى إلى تهويد المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت بتسيلم أن "هذا النظام ينظر إلى الأرض كمورد يهدف إلى خدمة الجمهور اليهودي، وبالتالي يستخدمها بشكل شبه حصري لتطوير وتوسيع المستوطنات اليهودية القائمة وإنشاء مستوطنات جديدة".

وتصاعدت حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية منذ أن شنت إسرائيل هجوما عسكريا قاتلا على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 517 فلسطينيًا في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 4900 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني حكماً مؤقتاً يأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

عن ’ُ’middle East Monitor " لندن