ساقتني قدماي لمراجعة المركز الصحي لنزال بثوبه الجديد وكالعادة للفحص وتلقي العلاج الشهري في أحد الأيام وكنت دائماً أراجع المركز في موقعه القديم المحصور بين السكان ولكن افتتاح المركزالجديد في مكان واسع ومساحته 1300/م2 قد أثلج صدري وأعطى راحة نفسية للمنطقة نفسها وعلى أساس أن يكون شاملاً وهكذا كانت الناس تردد الدعاية قبل الافتتاح ولكن المفاجاة بعد ان قام الوزير بافتتاح المركز وقص الشريط الملون وصفق الحاضرين لهذا الافتتاح العظيم والذي يجب أن يتلازم مع الكثافة السكانية للمنطقة حيث يسكن حوالي (450) ألف نسمة ونحن نعرف أن الجميع يحتاجون إلى مراجعة المركز لتلقي العلاج ولكن مع الأسف تم إطلاق اسم المركز الصحي الأولي وكان الأجدر أن يحمل اسم المركز الشامل للمنطقة التي تحتوي على الكثافة السكانية للمنطقة ولا اعرف لماذا لم يتم ذلك ، وقرار الوزير هو المعتمد هل من المعقول أن يكون عدد الموظفين لا يتجاوز (35) موظفاً بين طبيب وإداري ومحاسب وصيدلي وعمال نظافة .

عدد الأطباء لا يتجاوز (9) أطباء بين طبيب أسرة وأطفال وأمومة وأسنان وأنا أقول الله يعين الدكتور عماد على القيام بهذه المسؤولية الثقيلة ومتابعة المرضى ومشاكلهم ويعين الأطباء والصيادلة والمحاسبين والكتبة على تحمل هذه المسؤولية .

وبعد أن قمت بمراجعة الطبيب وذهبت لأحصل على الأدوية المكتوبة في ورقتي تصادمت مع الصيادلة ولا أعرف لماذا ولم اكن ادرك المسؤولية الجديدة التي سقطت على عاتقهم وراجعت نفسي قبل أن أغادر المركز الصحي ورجعت إلى العاملين في الصيدلية واعتذرت لهم على أسلوبي الذي لا يليق بهذا الموقف ولم أكن أعرف ما يواجهونه منذ بداية الدوام وحتى نهايته .

الوزير هو صاحب القرارلا ويعرف أن هذا المركز الصحي الجديد الكبير بمساحته وقلة موظفيه يجب أن تغطي خدماته لنصف مليون نسمة وبالتالي يتوجب زيادة العاملين فيه كل حسب تخصصه وحتى لا يكون هنالك أي تقصير تجاه سكان المنطقة .

ونحن نعرف بأن حجم العمل قد ازداد أضعافاً وأصبحت المسؤولية شاملة تناسباً مع الكثافة السكانية ولذلك لا يهم أن يتم الافتتاح وقص الشريط وتبقى معالجة الأمور الأساسية في المركز متوقفة وكان من الأجدر أن يتم هذا قبل عملية الافتتاح وعلى أساس أن لا يحسب التقصير من قبل العاملين في المركز والذين يواجهون ضغوطات يومية أكبر من عددهم والمفروض أن يتم منحهم مكافآت ودوافع لعملهم هذا مع توفير عدد العاملين الذي يتناسب مع هذه الكثافة السكانية .

ولو أردنا أن نقوم بعملية احصائية تناسبية لعدد الطباء الذين يجب توفرهم في المركز وزيادة أعدادهم وتخصصاتهم لوجدنا أن العدد الحالي (9) أطباء لا يمكن أن يحققوا أي انجاز لأن العدد الذي يراجع المركز يومياً يتناسب تناسباً عكسياً مع عدد الأطباء .

والشمولية للمركز يعطي ثقلاً قوياً له ويكون دوره اكبر وأوسع في معالجة كل هذه المشاكل وحتى التحويل إلى المستشفيات الحكومية من هذا المركز عامل مهم وأساسياً وكذلك توفير المختبرات الطبية كما هو موجود في المراكز الشاملة وتوفر الأطباء ذوي الاختصاص مما يساعد ذلك في التخفيف من الازدحام الذي تواجهه المستشفيات الحكومية وتتم المعالجة مباشرة من نفس المركز وكذلك بالنسبة لفحص الدم وتوابعه فإن مساحة المركز (1300)م2 تتسع للجديد وتساعد المواطن في أن يجد علاجه في منطقته بدلاً من أن يتم تحويله إلى مستشفى حكومي لا يستطيع الوصول اليه وتخفف من أعبائه وتمنحه الراحة النفسية لقرب المكان أما الأدوية فإنني أرى أن هنالك نقص في معظم المراكز الصحية على الأقل على مستوى العاصمة وأكثر من مرة أنا وغيري عن المراجعة للمركز تتفاجأ بنقص الأدوية وتبدأ المشكلة مع من يقومون بصرف الأدوية وتبدأ المشكلة مع من يقومون بصرف الدواء على الرغم أن هذا ليس من مسؤوليتهم ويبدأ الخناق والصدام بين المراجع والطبيب الصيدلي وهذا ما حصل معي في المرة الأخيرة وتداركت الأمر وعرفت أن الوزارة هي المسؤولة الوحيدة عن صرف الأدوية لهذه المراكز .

تحية واحترام وتقدير للدكتور عماد صاحب القلب الكبير والعقل الواعي والذي يدرك المشاكل التي تواجهه وزملاؤه من المراكز الصحية الأخرى المنتشرة في العاصمة .

تحية احترام وتقدير للعاملين في مركز صحي نزال الأولي كل في موقعه ونتمنى على أصحاب القرار أن يأخذوا بالاعتبار كل هذه الملاحظات حتى يكون الاحتفال في افتتاح أي مركز طبي يجمع بين النظرية والتطبيق والمحافظة على صحة المواطن في هذا الوطن تحت رعاية القائد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أدامه الله .

د.فائق فراج