وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن النظام سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.
وبين المرصد في بيانه أن ذلك يُعد حرمانا واضحا وصريحا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأوضح المرصد العمالي، أن النظام سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى احداث تمييز سلبي في الحقوق بين المؤمن عليهم، مما يضعف ثقة العاملين والمجتمع بمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأشار المرصد العمالي إلى أن هذا النظام يتناقض مع توجهات الدولة الأردنية لضمان انخراط الشباب في سوق العمل الذين جاوزت قاربت معدلات البطالة بينهم الـ50 بالمئة، إذ نرى أن هذا النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل للشباب، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة العالية أصلا.
كما سيشجع النظام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.
وأكد المرصد العمالي أن تطبيق هذا النظام سيضر بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها التشريعات الدولية وصادق عليها الأردن وسيعمل على إضعافها.
كما أكد أن هذا النظام يميل لمساندة أصحاب العمل في جميع القطاعات اقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 بالمئة من منشآت الأعمال، على حساب توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومة الأردنية عن طريق التخلي عن مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص وتحميل العبء على حقوق العاملين والعاملات.
ولفت المرصد العمالي إلى أنه لا دليل على أن تخفيض الحمايات الاجتماعية للشباب سيؤدي إلى زيادة تشغيلهم، وإذا أرادت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل فعليها تخفيض غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وتقديم حوافز ضريبية مرتبطة بالتشغيل وليس تخفيض الحمايات الاجتماعية.
وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن النظام سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.
وبين المرصد في بيانه أن ذلك يُعد حرمانا واضحا وصريحا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأوضح المرصد العمالي، أن النظام سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى احداث تمييز سلبي في الحقوق بين المؤمن عليهم، مما يضعف ثقة العاملين والمجتمع بمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأشار المرصد العمالي إلى أن هذا النظام يتناقض مع توجهات الدولة الأردنية لضمان انخراط الشباب في سوق العمل الذين جاوزت قاربت معدلات البطالة بينهم الـ50 بالمئة، إذ نرى أن هذا النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل للشباب، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة العالية أصلا.
كما سيشجع النظام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.
وأكد المرصد العمالي أن تطبيق هذا النظام سيضر بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها التشريعات الدولية وصادق عليها الأردن وسيعمل على إضعافها.
كما أكد أن هذا النظام يميل لمساندة أصحاب العمل في جميع القطاعات اقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 بالمئة من منشآت الأعمال، على حساب توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومة الأردنية عن طريق التخلي عن مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص وتحميل العبء على حقوق العاملين والعاملات.
ولفت المرصد العمالي إلى أنه لا دليل على أن تخفيض الحمايات الاجتماعية للشباب سيؤدي إلى زيادة تشغيلهم، وإذا أرادت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل فعليها تخفيض غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وتقديم حوافز ضريبية مرتبطة بالتشغيل وليس تخفيض الحمايات الاجتماعية.
