القلعة نيوز:
اصدرت محكمة جنايات عمان اليوم برئاسة القاضي عبدالحميد السحيمات وعضوية القاضي اماني المجالي قرارا بتجريم رجلي اعمال وشركة مملوكة لاحدهم يقضي بالاشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والغرامة على كل منهما بمبلغ ٤٨ مليون دينار على كل منهم وكذلك على الشركة بذات المبلغ في قضية فساد مالي والزامهم بالتعويض للشركة المشتكية بمبلغ ٣٧ مليون دينار في قضية منظورة لدى المحاكم منذ عشر سنوات.
حيث كان المتهمين يملكون مجموعة شركات في عام ٢٠٠٨ وكانت مثقلة بالديون وقام التهمون بتأسيس شركة مساهمة عامة براس مال كبير ومن ثم قاموا بصفتهم في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بشراء الشركات المتعثرة والعائدة لهم ودفع الثمن لانفسهم من اموال الشركة المساهمة العامة ... وتقدمت الشركة المساهمة بواسطة ادارتها اللاحقة بتقديم الشكوى وطلب التعويض.
