عرفات هاكوز / مساعد الامين العام لشؤون الاعلام للحزب المدني الديمقراطي
" فقل لمن يدعي في العلم فلسفة .. حفظت شيئاً وغابت عنك أشياءُ"
لا ادري كيف يتم وضع الانظمة والقوانين بدون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وهل يتم نسخ القوانين من دول اخرى بدون النظر لواقع الحال ؟ ام وصلنا لمرحلة لا نبالي بالمواطن ونسعى لخنقه لغايةٍ لا نعلمها ؟
بعد قراءة النظام الجديد يمكن القول بأن النظام لن يحقق ويلبي اهداف تحسين الخدمات الحكومية وتحفيز الموظفين بشكل حقيقي لوجود العديد من الثغرات التي تشل من حركته واليات تطبيقه وفيما يلي ابرز الانتقادات للنظام.
- وقف الاجازات بدون راتب، مع العلم بوجود حوالي ١٢ الف موظف مجازون بدون راتب يعملون خارج الاردن ويدرون دخلا ماليا من خلال الحوالات ولا يوجد مبرر لحرمات البلد من هذا الدخل بالاضافة لحرمانهم من فرصة تحسين اوضاعهم المعيشية
- منع العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، وكما هو معروف لدى الجميع فإن رواتب القطاع العام متدنية ويضطر اغلب الموظفين للعمل خارج اوقات الدوام لتلبية متطلباتهم المعيشية. ولن ينتج عن هذا القرار الا المزيد من الغضب و الاحتقان لدى المواطن عند المساس بدخله الذي يعتبر مصدر دخل اساسي للعيش وليس للرفاهية. ومن ناحية اخرى فإن مجموع الدخل هذا الدخل يساعد الاقتصاد بشكل عام بما يسمى الاقتصاد البديل وبالتالي يتضرر الفرد والوطن على حد سواء. ولا ارى اي مبرر لهذا القرار ولا يخدم عملية التطوير الاداري المنشود.
- نظام لا يضع ضوابط فعالة للحد من تأثير الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وترقيتهم والذي يؤدي الى فجوة بتحقيق العدالة والمساواة في العمل.
- نية الحكومة تحويل جميع الموظفين الى عقود، سيؤدي بالضرورة الى عدم الاستقرار الوظيفي وانخفاض جودة الخدمات بالاضافة لزيادة التكاليف على الحكومة.
- حظر مشاركة الموظفين في المظاهرات والوقفات، واعتقد برأيي ان ادخال هذا البند تعدي صريح لابسط حقوق المواطنين والقواعد الراسخة لحرية التعبير والمشاركة السياسية والتي تتناقض مع خطة التحديث السياسي وتحفيز المشاركة السياسية
وفي الختام اتمنى إعادة النظر في بنود هذا النظام ومشاورة اصحاب الاختصاص للوصول الى نظام حقيقي يخدم التطلعات ويلبي الاحتياجات.
