سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 354 إشاعة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي وبمعدل 59 إشاعة شهريًا - قرابة اشاعتين يوميا - تزامنا مع الحرب على قطاع غزّة.

وقال المرصد في تقريره الذي أصدره اليوم الأربعاء، إنَّه طوَّر منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ أردني عامٍ، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وأشار الى أنه تخلل فترة القياس التي تزامنت مع الحرب على غزة إطلاق وتداول عدد كبير من الإشاعات التي طالت المملكة لدورها المحوري في القضية، ولموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط البؤر المشتعلة على حدودها الشمالية والشرقية والغربية.

وأوضح "أكيد" أن الإشاعات الأمنية والسياسية سجلت النسبة الأعلى من بين إشاعات النصف الأول من العام الحالي حيث حصدت نحو 60 بالمئة بإجمالي 211 إشاعة من أصل 354 مقارنة بالإشاعات التي تناولت الشأن المجتمعي المحلي التي سجلت نسبة قليلة قياسًا بالإشاعات السياسية والأمنية التي طالت الأردن كدولة تأخذ دورًا أساسيًا في المنطقة وأحداثها، حيث ذهبت هذه الإشاعات للادعاء بعمليات عسكرية واختراقات للحدود والأجواء الأردنية من أطراف مختلفة، والمظاهرات المناصرة لغزّة، والمواقف الأردنية تجاه الأحداث الجارية، وحركة التجارة مع الاحتلال.

وسجلت الإشاعات الأمنية والسياسية الصادرة عن جهات خارجية بحق الاردن (59 إشاعة) شكلت 18 بالمئة من مجمل الإشاعات، و 28 بالمئة من إجمالي الإشاعات الأمنية والسياسية.

ورأى المرصد أن انشغال المجتمع بأحداث غزّة طغى على القضايا اليومية التي كانت تتبوأ الاهتمام الأكبر قبل الحرب، حيث بدا جليًا انخفاض الإشاعات الصحية بشكل حاد، إذ أطلقت خمس إشاعات فقط على مدار الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أن من المؤشرات على ذلك أيضًا، تراجع إشاعات المجال الاقتصادي، وهو أحد المجالات الأكثر اهتمامًا في المجتمع، حيث تراجعت من المرتبة الأولى عام 2023 إلى المرتبة الرابعة في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 49 إشاعة، بنسبة 14 بالمئة.

وتبين من عملية الرَّصد اليومية وعلى مدى الشهور الستّة الماضية، أنه تم نفي 95 إشاعة من إجمالي الإشاعات البالغة 354 بمعدل 16 إشاعة منفية شهريًا حيث هبطت إلى النصف تمامًا، مقارنة بمعدل الإشاعات التي تصدّرت الجهات المعنيّة لنفيها العام الماضي والتي بلغت في المتوسط 32 إشاعة شهريًا.

كما تبين أن الإشاعات الأمنية جاءت في الصدارة بواقع 111 إشاعة من أصل 354 وبنسبة 31 بالمئة، تلتها في المرتبة الثَّانية الإشاعات السياسية بـ 100 إشاعة وبنسبة 28 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثَّالثة الإشاعات الاجتماعية التي سجلت 61 إشاعة بنسبة 17 بالمئة، ثم إشاعات المجال الاقتصادي، فإشاعات الشأن العام التي سجلت 28 إشاعة بنسبة 8 بالمئة، وفي المرتبة الأخيرة الإشاعات الصحية في المرتبة السادسة.

وأضاف "أكيد" أنه تبين لدى تتبع عملية رصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعيّ، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 290 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات للنصف الأول من 2024، وبنسبة بلغت 82 بالمئة، فيما سُجلت 64 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة بلغت 18 بالمئة.

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن أنّ 303 إشاعات وبنسبة 86 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما كانت وسائل الإعلام مصدرًا لـ 51 إشاعة بنسبة 14 بالمئة.

- بترا