القلعة نيوز- قال رئيس مجلس مفوَّضي الهيئة المستقلَّة للانتخاب، موسى المعايطة، الجمعة، إن الأحزاب لديها الحق في الحصول على تبرعات من الأعضاء أو غير الأعضاء، بشرط الالتزام بقانون الأحزاب وإيراد ذلك بشكل معلن في ميزانيته.
وأوضح المعايطة عبر التلفزيون الأردني، أن الأحزاب لا يمكنها القيام بالحملات الانتخابية للانتخابات النيابية بدون أموال، ولديها الحق في البحث عن دعم، وتحدث المعايطة عن ضرورة فسح المجال أمام جميع أعضاء الحزب عند تشكيل القائمة الانتخابية للحزب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي تعليقه بشأن حديث عن طلب أموال مقابل إعطاء مقعد للحزبي في القائمة الانتخابية للحزب، قال المعايطة: "هذه القضية داخلية وبرأيي لا تجوز لكن القضاء هو من يحكم بشأن ذلك"، ثم أضاف: "أخلاقيا وسياسيا عليها علامات استفهام".
وقال إن "الهيئة ليست مركزا أمنيا ولا محاكم تفتيش وليست محكمة"، إنما "مهمتها مراقبة عدم وجود جرائم انتخابات ومن ضمنها شراء الأصوات ... والهيئة ليست وصية على الأحزاب وإنما وصية على تنفيذ القانون".
الخميس، أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ "لا تندرج تحت بند التبرع".
وأوضح المعايطة عبر التلفزيون الأردني، أن الأحزاب لا يمكنها القيام بالحملات الانتخابية للانتخابات النيابية بدون أموال، ولديها الحق في البحث عن دعم، وتحدث المعايطة عن ضرورة فسح المجال أمام جميع أعضاء الحزب عند تشكيل القائمة الانتخابية للحزب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي تعليقه بشأن حديث عن طلب أموال مقابل إعطاء مقعد للحزبي في القائمة الانتخابية للحزب، قال المعايطة: "هذه القضية داخلية وبرأيي لا تجوز لكن القضاء هو من يحكم بشأن ذلك"، ثم أضاف: "أخلاقيا وسياسيا عليها علامات استفهام".
وقال إن "الهيئة ليست مركزا أمنيا ولا محاكم تفتيش وليست محكمة"، إنما "مهمتها مراقبة عدم وجود جرائم انتخابات ومن ضمنها شراء الأصوات ... والهيئة ليست وصية على الأحزاب وإنما وصية على تنفيذ القانون".
الخميس، أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ "لا تندرج تحت بند التبرع".
