شريط الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عُمان وإيران تتفقان على مواصلة مباحثات ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد وزارة الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.