شريط الأخبار
حسام حسن يرفع راية التحدي أمام الماتادور مونديال 2026: ميسي أساسيا في ودية الأرجنتين وزامبيا منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة نيجيريا وديا ريال مدريد ينفق 530 مليوناً على المواهب الشابة منذ 2018 عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان رشقة صاروخية من لبنان باتجاه حيفا والكريوت وهجمات بمسيرات على شمال إسرائيل الملك يعرب عن تقديره للدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر الملك لمستشارة الرئيس الفرنسي: أهمية وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان الملك يستقبل وزير الدفاع الوطني البولندي نائب رئيس النواب: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة اسرائيلية مكتملة الأركان "التعليم النيابية" تقر مواد بقانون التربية وتنمية الموارد امير قطر في ابوظبي ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 12 دولة تؤكد مشاركتها المبدئية في "عربية القوى" بتونس والبطولة في موعدها وزير الاستثمار يعقد لقاءً مع شبكة الأعمال الأردنية السويدية لتعزيز التعاون الاستثماري دول ومؤسسات حقوقية أوروبية تندد بتشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل الملك يلتقي أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن نقابة الفنانين: منع ممارسة أي نشاط فني بمختلف الأشكال بدون تصريح مسبق

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.