شريط الأخبار
الخزوز: الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني" أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي المجالي من ديوان عشيرة أبو دلبوح : يستذكر ومضات مشرقة من تاريخ ونشاط العين الدكتورة ريم الشملان في بيان : وقوفنا خلف القيادة الهاشمية لم يكن يوماً خياراً بل هو نهج راسخ وواجب وطني وأمانة تاريخية اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة بالسويداء الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف الحرب على غزة السفير القطري: زيارة أمير قطر إلى الأردن محطة مهمة في ظل المرحلة الراهنة "الرواشدة" يرعى افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني اليوم تنقلات في مديرية الأمن العام - اسماء الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وزير الخارجية يبدأ زيارة الى سوريا أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين متحدثون : خطاب الملك بقمة الدوحة يعد خارطة طريق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية القدس

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.