شريط الأخبار
الهيئة الخيرية الأردنية توزع وجبات طعام ساخنة و1000 طرد غذائي في قطاع غزة منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم السلط وكفرنجة يلتقيان الثلاثاء في نهائي كأس الأردن لكرة اليد البطاطا والخيار بـ25 قرش في السوق المركزي اليوم أعمال صيانة وتخطيط على طريق العدسية–ناعور باتجاه الشونة وتنبيهات للسائقين ارتفاع أصول صندوق استثمار الضمان إلى 18 مليار دينار بنمو 1.7 مليار خلال 2025 تحويل مستحقات معلمي التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات ورياض الأطفال للبنوك ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 40 قرشًا وعيار 21 يسجل 81.70 دينارًا بيرس مورغان يكشف أول سر من مقابلته المنتظرة مع كريستيانو رونالدو عذبها زوجها وحبسها بالحمام.. وفاة ثلاثينية بسبب التعذيب في الزرقاء سوريا.. إصابات في هجوم مركّب على مقر عسكري الذهب يستعيد بريقه ويصعد مع بداية الأسبوع أرني سلوت يعلق على إنجاز محمد صلاح بعد هدفه أمام أستون فيلا عاجل زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم شرطة الاحتلال تعتقل المدعية العسكرية الإسرائيلية افتتاح مهرجان "القراءة للجميع" لعام 2025 في كلية عجلون الجامعية استطلاع ألماني: أكثر من ثلث الشركات تخطط لتسريح موظفين في 2026 الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة بالصور السلط ترفع العلم بالإرادة: مبادرة تحدي الألم لرفع العلم كركي للملك: زوجتي حملتني أمانة بالسلام عليك وتقبيل جبينك

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.