مع قرب انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري العام المقبل استذكر ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني عندما التقى رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الديوان الملكي الهاشمي العامر؛ وقال جلالته إن مجالس المحافظات والبلديات "مفتاح أي تطوير في بلدنا"، وركيزة أساسية في التحديث السياسي.

ومن هنا تأتي الرؤية نحو دفع المشاركة في العمل البلدي على نحو يدفع المشاركة السياسية ويعززها نحو خدمة المجتمع، وتقديم الصالح العام للنهوض في كافة شؤون الوطن.

انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات تتطلب من المواطنين الاهتمام بها؛ والاستعداد لها لخوض غمرها، ودفع عملية المشاركة، لاختيار الأنسب والأقدر على خدمة الوطن والمواطن، لما يعول عليها من أهمية كبيرة تتطلب التنسيق والتعاون مع هذه المجالس، كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم.

وفي ذلك اللقاء الذي استحضره اليوم بين جلالته موجها حديثه لرؤساء مجالس المحافظات والبلديات "إذا أردنا النجاح في اللامركزية، فالمفتاح أنتم"، مضيفا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن هنا فإن الاستعداد لهذه الانتخابات لا يقل أهمية عن انتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في شهر أيلول المقبل؛ لما يعول عليها من تكامل وانسجام نحو خدمة الوطن، وتقديم وتنفيذ الأطر التي من شأنها تعزيز التنمية المحلية، والاستفادة من منظومة التحديث السياسي التي أولاها جلالة الملك حفظه الله أهمية كبيرة.

ومن هنا تقع على الجمعية مسؤولية كبيرة لترجمة رؤية جلالة الملك في أن يصبح مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية.

ولا بد أن تسهم انتخابات اللامركزية في إفراز قيادات من الميدان قادرة على وضع خطط تنموية وتقديم حلول عملية لخدمة الشأن المحلي والنهوض به.

تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات ، وبالرغم من المعيقات التي تواجهها، إلا أنها أثبتت أهميتها في تفعيل دور المواطنين في المشاركة بالقرار التنموي المتصل بمجتمعاتهم المحلية، وبالتالي من هنا تكمن المسؤولية الوطنية لحث المواطنين على الاستعداد لها، ودفع القيادات النموذجية للترشح لها، وفقا لرؤية قادرة على خدمة الشأن العام والنهوض به.

وعلينا أن ندرك أهمية مجالس المحافظات في جذب الاستثمارات حسب الاحتياجات التنموية لكل محافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الميزات التي تتمتع بها كل منطقة.