![تجارة الأردن: التبادل التجاري بين الأردن ومصر متواضع](/assets/2024-08-19/images/377920_1_1724083896.jpeg)
القلعة نيوز:
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن مصر تعتبر شريان اقتصادي مهم للمملكة ولا سيما في الظروف الاستثنائية، مشددا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار خلال لقائه، الاثنين، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، السفير المصري لدى المملكة، محمد سمير، إلى أهمية إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الأردن ومصر، في ظل خصوصية العلاقة المميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.
وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور رئيسة مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية منى عبود، ضرورة أن يكون 2025 عاما للتعاون والشراكة الاقتصادية العميقة، من خلال عقد لقاء أعمال موسع ومعرض شامل للمنتجات المصرية بالمملكة.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر ما زال متواضعا ولا يعكس مستوى العلاقات الأخوية المتميزة والإمكانات المتوفرة لديهما، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادته لمستويات أعلى، لا سيما لجهة صادرات المملكة.
وبلغت صادرات المملكة إلى مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 59 مليون دينار، مقابل 269 مليونا مستوردات.
وشدد الحاج توفيق على أن الأردن حريص على الاستفادة من الخبرات المصرية بقطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية، لا سيما لجهة المواد الأولية التي تهم الصناعة، مشيدا بالجهود المبذولة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ على حركة انسياب البضائع والسلع في بعض الأحيان.
أشار إلى أهمية التركيز على القطاعات التجارية التي حققت قصص نجاح، لافتا إلى لقاءات قطاعية متخصصة أقيمت بداية العام الحالي في عمان بالشراكة مع المجالس التصديرية المصرية، وأهمية زيادة التواصل بين شركات البلدين وتبادل الزيارات.
بدوره، أكد السفير سمير متانة العلاقات بين الأردن ومصر في مختلف المجالات التي يجب أن تنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة مصالح البلدين المشتركة.
وقال إن علاقات البلدين وثيقة وتاريخية، وتقوم على مبدأ التشاركية بعيدا عن التنافس الاقتصادي، مؤكدا أن السفارة المصرية حريصة على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، لا سيما تنمية الصادرات الأردنية التي تحتاجها السوق المصرية.
ولفت السفير إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين غرف التجارة والمجالس التصديرية والتوسع بالقطاعات النوعية الزاخرة بالفرص، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف الترويج للمناطق السياحية بالمملكة لاستقطاب السياحة المصرية.
وأشار خلال لقائه، الاثنين، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، السفير المصري لدى المملكة، محمد سمير، إلى أهمية إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الأردن ومصر، في ظل خصوصية العلاقة المميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.
وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور رئيسة مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية منى عبود، ضرورة أن يكون 2025 عاما للتعاون والشراكة الاقتصادية العميقة، من خلال عقد لقاء أعمال موسع ومعرض شامل للمنتجات المصرية بالمملكة.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر ما زال متواضعا ولا يعكس مستوى العلاقات الأخوية المتميزة والإمكانات المتوفرة لديهما، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادته لمستويات أعلى، لا سيما لجهة صادرات المملكة.
وبلغت صادرات المملكة إلى مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 59 مليون دينار، مقابل 269 مليونا مستوردات.
وشدد الحاج توفيق على أن الأردن حريص على الاستفادة من الخبرات المصرية بقطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية، لا سيما لجهة المواد الأولية التي تهم الصناعة، مشيدا بالجهود المبذولة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ على حركة انسياب البضائع والسلع في بعض الأحيان.
أشار إلى أهمية التركيز على القطاعات التجارية التي حققت قصص نجاح، لافتا إلى لقاءات قطاعية متخصصة أقيمت بداية العام الحالي في عمان بالشراكة مع المجالس التصديرية المصرية، وأهمية زيادة التواصل بين شركات البلدين وتبادل الزيارات.
بدوره، أكد السفير سمير متانة العلاقات بين الأردن ومصر في مختلف المجالات التي يجب أن تنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة مصالح البلدين المشتركة.
وقال إن علاقات البلدين وثيقة وتاريخية، وتقوم على مبدأ التشاركية بعيدا عن التنافس الاقتصادي، مؤكدا أن السفارة المصرية حريصة على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، لا سيما تنمية الصادرات الأردنية التي تحتاجها السوق المصرية.
ولفت السفير إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين غرف التجارة والمجالس التصديرية والتوسع بالقطاعات النوعية الزاخرة بالفرص، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف الترويج للمناطق السياحية بالمملكة لاستقطاب السياحة المصرية.