==============================
- رأت أحزاب أردنية أن حرية التعبير في الأردن متوفرة، بل وأفضل من نظيراتها في العديد من الدول المجاورة أو البعيدة، وأن المواطن أو الصحفي أو السياسي الأردني يمارس حرية التعبير بحرية كاملة وفق القوانين المنظمة لحرية التعبير. .
- شبكة الإعلام المجتمعي ترصد وتوثق مواقف الأحزاب والمرشحين تجاه ملفات ساخنة
===========================
عمان- القلعه نيوز
صدر عن شبكة الاعلام المجتمعي "عمان نت وراديو البلد " اليوم دراسة استطلاعية بعنوان " رصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 2024 "
تضمنت الدراسة استطلاع آراء ومواقف الأحزاب والمرشحين
والمرشحات تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف
ينظرون اليها وسيتعاملون معها في حال فوزهم بالانتخابات النيابية ووصولهم للبرلمان.
شملت الدراسة مقابلات قياديين في 15 حزبا شكلت قوائمها الحزبية لخوض الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول 2024 كما شملت مقابلة 26 مرشحا ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات.
وقسمت الدراسة إلى
قسمين منفصلين اختص القسم الاول بالأحزاب والقسم الثاني بالمرشحين والمرشحات.
وتناولت الدراسة عددا
من الاسئلة والمحاور ومواقف المستجيبين من الأحزاب والمرشحين والمرشحات تجاهها من حيث :
- تقييم إدارة
الحكومة للملف الاقتصادي،
-خططهم لتطوير القطاع
العام،
- ملفات الطاقة
والضرائب،
-اقتراحاتهم لحل
مشكلة النقل العام
- الممارسة
الديمقراطية وتداول السلطة داخل الحزب،
- الموقف من قانون
الجرائم الإلكترونية،
-الموقف من حرية
التعبير،
- التطبيع واتفاقية الغاز،
- الهوية الوطنية
الأردنية،
-النقابات المهنية
والتعددية النقابية
- كيفية تعزيز دور
المرأة بالمشاركة السياسية والاقتصادية، ومنح الجنسية لأبناء الأردنيات،
-تطوير التعليم ،
ومجانية التعليم الجامعي،
- النقل العام ،
- الزراعة.
اهداف الدراسة
وهدفت الدراسة التي تمت بتمويل من المعهد الدولي الفرنسي (Canal France
International CFI) لتحليل البرامج السياسية للأحزاب الأردنية والمرشحين
والمرشحات المستقلين، ضمن العيّنة، بهدف فهم أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها
للمستقبل، بالإضافة إلى مواقفها تجاه القضايا المحلية في مختلف المجالات التي
تتبناها وتدافع عنها. كما سيتم تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول
المرشحين، ضمن العينة للمقاعد البرلمانية، بما في ذلك مواقفهم وآرائهم حول
القضايا المحلية المختلفة، وتقديم تحليل شامل ومفصل يساعد على تعزيز فهم الجمهور
للأحزاب السياسية والمرشحين في الأردن، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار لدى
الناخبين.
وتم تنفيذ هذا
المشروع باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق بما في ذلك البحث المكتبي، استخدام
البيانات المتاحة للجمهور، وإجراء المقابلات مع المرشحين وممثلي الأحزاب اما
باللقاء المباشر وإما عبر الهاتف.
وتشير الدراسة الى
أنها حاولت الاتصال والتواصل مع 26 حزبا ونجحت بمقابلة 15 حزبا فقط ولم يتجاوب مع
فريق البحث 11 حزبا أربعة منها رفضت تماما المشاركة في الدراسة الاجابة على
اسئلتها.
وخلصت الدراسة الى تباين واضح في استجابة المرشحين والمرشحات.
حيث أن نسبة الاستجابة من المرشحين كانت أعلى منها لدى المرشحات، كما أظهرت
تفاوتًا في مستوى التفاعل والاستجابة بين المرشحين والمرشحات والأحزاب السياسية.
وتشير النتائج إلى ضرورة التركيز على تحسين سبل التواصل وزيادة الوعي بأهمية
المشاركة في الدراسات البحثية لضمان جمع بيانات شاملة ودقيقة .
وضم فريق البحث
الزميلات والزملاء: زكريا الحراحشة، وشهد البدارين، وحياة دبيس، ودعاء أبو غالية،
وسلام فريحات، فيما تولى الباحث الرئيسي الزميل وليد حسني اعداد وتحرير الدراسة،
وتولى الزميلان عطاف الروضان ومحمد عرسان المتابعة والإشراف.
الحكومة والملف الاقتصادي
ناقش أحزاب أردنية السياسات الاقتصادية
للحكومة ونتائجها على المجتمع .زعلاقات الاردن الاقتصاديه والقوانيين التي تنظم العملية الاقتصاديه .
ودعا المتحاورون الى تغيير الصورة النمطية
السائدة عن دور وفعالية الاقتصاد الأردني من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي
قالت الأحزاب إنهم يمتلكونها ومستعدون لتنفيذها فوراً في حال نجاحهم في الوصول إلى
موقع السلطة.
خطط الأحزاب لتطوير بعض إدارات القطاع العام
ودعت الأحزاب السياسية التي إلى تطوير القطاعات الحيوية ذات البعد الاستراتيجي
والتي تتلخص في تطوير وإصلاح نظام التعليم المدرسي والجامعي ليستعيد الأردن مكانته
المرموقة السابقة كأحد أهم الدول العربية من حيث التعليم. جودة التعليم ومخرجاته.
ودعت
الأطراف إلى العودة للتركيز على القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات فعالة لإنعاش هذا
القطاع الحيوي من خلال تطوير التشريعات واستصلاح الأراضي والبحث عن مواقع حصاد
المياه وتوسيع الرقعة الزراعية وتثقيف وتوجيه الشباب للزراعة، كما دعت الحكومة إلى
اتخاذ الإجراءات اللازمة. حول مسألة تسويق المنتج مما يشجع الشباب على العمل في
هذا القطاع.
ورجحت بعض الأطراف أن تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي بأجور رمزية على الشباب
المهتمين بالعمل في هذا القطاع.
وانتقدت
الأحزاب سياسات الحكومة في قضايا النقل العام التي لم تعد تواكب احتياجات الأردن
الحديث، وانتقدت تجربة الحافلة فائقة السرعة التي لم تحل مشكلة بقدر ما أدت إلى
تضييق الطرق في عمان وخلق خلق المزيد من الأزمات والاختناقات. وبدلاً من ذلك،
اقترح البعض استخدام السكك الحديدية داخل عمان وبين المحافظات.
الأحزاب وملفات الطاقة والضرائب
ورأى
الطرفان أن الضرائب التي يعاني منها المواطن الأردني أرهقته وكانت سببا في بطء نمو
الاقتصاد الوطني وخسارة الاستثمارات بسبب الأعباء الضريبية المرتفعة.
وطالبوا
بمراجعة كاملة للسياسات الضريبية بحيث يتم اعتماد ضريبة تصاعدية فيما يتعلق بضريبة
الدخل، إضافة إلى أن ضريبة المبيعات لا تسعى للعدالة ويتم دفعها بالتساوي من دخل
200 دينار شهريا ومن دخل 200 دينار شهريا ومن دخل 200 دينار شهريا. الدخل آلاف
الدنانير شهريا.
وطالبت الأحزاب بمعالجة جذرية لملف الطاقة بحيث يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية
والطاقة البديلة وخفض التكاليف المالية والضرائب، وحتى تشجيع المواطنين على
استخدامها، والبحث عن بدائل جديدة للطاقة مثل الصخر الزيتي. والطاقة النووية وطاقة
الرياح وغيرها.
وقالت
أحزاب مختلفة إن لديها خطط وبرامج لمعالجة ملفي الطاقة والضرائب في حال وصولها إلى
السلطة، وقالت إنها مستعدة لتنفيذها.
خطة الطرفين لحل مشكلة المواصلات
العامة
ورأى
الطرفان أن مشكلة النقل العام في الأردن من أبرز المشاكل التي تواجه الأردن، داعين
إلى إعادة النظر في كافة السياسات المتعلقة بالنقل العام من خلال الاستفادة من
الدراسات السابقة لتطوير هذا القطاع الحيوي لما له من أثر استراتيجي كبير على
النمو الاقتصادي وتسهيله. للمواطنين.
واتفقت جميع الأطراف تقريبا على أن أحد أهم الحلول لهذه المشكلة هو التوجه نحو
إنشاء وبناء سكك حديدية لربط جميع مناطق ومحافظات المملكة ببعضها البعض، والتوسع
في عمان، ونقل الدوائر الحكومية خارج العاصمة للتخفيف من حدة المشكلة. والأزمات
المرورية الخانقة.
الممارسة الديمقراطية وتداول
السلطة داخل الحزب
وشددت
الأحزاب الخمسة عشر التي تحدث مندوبون
عنها على أهمية الديمقراطية الداخلية في عمل الأحزاب وممارستها من خلال الالتزام
بأحكام قانون الأحزاب، الذي أكد أيضاً على ممارسة هذه الديمقراطية وفق أسس صارمة
وواضحة.
وقالت
الأحزاب إنها ملتزمة بهذه الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بانتخاب الهياكل القيادية
داخل الحزب، والتي يجب اختيارها بشكل ديمقراطي ومن خلال الهيئات العامة.
كما لا يجوز للأمين العام للحزب الاحتفاظ بهذا المنصب لأكثر من فترتين بهدف
التجديد وإتاحة الفرص للقيادات الجديدة.
أما
عن آلية اختيار مرشحي الأحزاب لخوض الانتخابات النيابية، فلكل حزب رؤيته وآلياته
في هذا الشأن، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة اختيار المرشحين لانتخابات مجلس النواب
من ذوي الكفاءة والخبرة والخبرة. مدى تأثيرهم في بيئتهم الاجتماعية العامة، وكذلك
مدى قدرتهم على تمثيل الحزب والتعبير عن مواقفهم وآرائهم داخل السلطة التشريعية.
الجرائم الإلكترونية
ناقشت الأحزاب قانون
الجرائم الاليكترونية واثارها على الحريات الصحافيه وحرية التعبير، واكدوا على ان لا يستهدف النقد الحياة الشخصية
أو اغتيال الشخصية أو تشويه الفضاء العام.
ورأت
الأحزاب أنه لا بد من تنظيم منصات التواصل الاجتماعي بعد حالة الفوضى التي سادت
البلاد من اغتيال الشخصيات ونشر المعلومات المضللة. وأشار أغلبهم إلى رفضهم لأي
تقييد لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأردني، لكنهم في الوقت نفسه أيدوا
تنظيم المنصات وما ينشر عليها.
الأحزاب
وحرية التعبير
ورأت
أحزاب أردنية أن حرية التعبير في الأردن متوفرة، بل وأفضل من نظيراتها في العديد
من الدول المجاورة أو البعيدة، وأن المواطن أو الصحفي أو السياسي الأردني يمارس
حرية التعبير بحرية كاملة وفق القوانين المنظمة لحرية التعبير. .
الأحزاب وتعزيز دور المرأة في
المشاركة السياسية والاقتصادية
وقالت
أطراف إن دور المرأة الأردنية لا يزال ضعيفا في سوق العمل بسبب السياسات التمييزية
ضد المرأة لصالح الرجل، رغم أن نسبتها تتجاوز 50% من سكان المملكة، الذين تبلغ
نسبة الشباب منهم نحو 70%. ، وأكثر من نصفهم من النساء.
وقالت
الأطراف إن المرأة الأردنية أصبحت أكثر تعليما جامعيا من الرجل، بالإضافة إلى نسبة
حصولها على شهادات جامعية أعلى، إلا أن مدى مساهمتها في سوق العمل لا تزال منخفضة
مقارنة بنسبة الرجال.
وأشارت
الأحزاب إلى أنها تدعم مشاركة المرأة السياسية ودخولها المجال السياسي والحزبي،
وتقلدت مناصب قيادية في معظم الأحزاب، وخصصت معظمها مكاتب حزبية وإدارات خاصة تعنى
بشؤون وقضايا المرأة السياسية والحزبية.
منح الجنسية لأبناء المرأة
الأردنية
وتنوعت
مواقف الأحزاب بين تأييدها لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات من أب غير
أردني، وبين الرافضين لهذا الأمر بشكل قاطع، فيما اتخذ فريق ثالث موقفا وسطا يتضمن
منح أبناء الأردنيات حقوقهم المدنية كاملة، ولكن ليس الحقوق السياسية.
وتأتي
هذه القضية في إطار الجدل الذي يشتد تارة وينتشر تارة أخرى بحجة أن الأردنيين
والأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وفق نص الدستور، مما يطرح
تساؤلات حول مدى جدوى التمييز الذي يسمح - منح الرجل الأردني جنسيته لأولاده من
الأجنبية، بعكس المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني..
