اعربت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عن املها في أن يكون ما يتردد حول تعديلات الضمان حقيقيا لانذ الجمعية ومنذ تأسيسها وهي تطالب بتعديلات منصفه على هذا القانون بحق متقاعديها الذين ظلمهم هذا القانون وخصوصا متقاعدي المبكر مع الامل الأكيد أن يكون للجمعية مشاركة فاعله بهذه التعديلات وأن لا تكون هذه التعديلات كسابقاتها تعديلات شكليه او محدودة لا تمس جوهر القانون.
وعددت الجمعيه في بيان تلقت القلعه نيوز نسخه منه مطالبها بما يلي:
-1- التأمين الصحي والمنصوص عليه في المادة 5/3 وهو يحتاج الى تفعيل والذي من المفروض ان يطبق بتاريخ 2015/1/1 ، لكن لظروف نحن في غنى عن عرضها في هذا المقام
2- المادة (9) والمتعلقة بتركيبه مجلس اداره الضمان حيث نأمل بأن يمثل متقاعدي الضمان بهذا المجلس وانهم الشريحة الأكبر قياسا للممثلين في هذا المجلس
3 المادة (85) الفقرة (د) والمتعلقة بجواز الجمع بين راتب التقاعد المبكر واجره من أي عمل آخر المطلوب أعاده النظر بالشروط الموضوعة ونسب الخصم لتكون أكثر انصافا وخصوصا لذوي الرواتب المتدنية
4- المادة (90) تعديل هذه المادة ليكون النص الزيادة) تكون متوسط التضخم او النمو ايهما أعلى وأن يكون هنالك حد أدنى لهذه الزيادة وأن تشمل جميع المتقاعدين بما فيهم متقاعدي المبكر وذلك انسجاما مع النص الدستوري في المادة (6) على التساوي بين الأردنيين
5- أن يكون هناك حد أدني لرواتب التقاعد كما هو موجود حد أدنى للأجور وكما نص قانون العمل
-6 نتطلع الى اعادة النظر في اقتطاع نسبة (18) %التي تخصم من متقاعدي المبكر ووقفها عند سن الشيخوخة
-7- تضمين هذا التعديل تخصيص مخصصات للحماية الاجتماعية المتعلقه بالمتقاعدين من توافر مقار ونوادي وتعليم وحج وعمره اسوه بما هو معمول به في المؤسسة العسكرية
عاش الأردن بعز وكبرياء في ظل قياده صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ور عاه
