شريط الأخبار
الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات الاحتلال يُسلّم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد تسجيل 6 حالات وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة السفير العراقي يزور مدينة السلط ويبحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في خانيونس قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي بنزيما مستمر مع "النمور" وعقد جديد في الطريق معالي رائد أبو السعود رئيس الوزراء بالوكالة رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة حلم بالحرية.... طعن 11 شخصاً بأحد المتاجر الكبرى في "ميشيغن" الأمريكية سيارات الدفع الرباعي... أفضل 12 بأقل من 30 ألف دولار في 2025 تعليق مفاجئ لمسؤول كولومبس كرو بعد ضم وسام أبو علي إدارة السير: 250 حادثاً مرورياً نتج عنها حالتا وفاة و25 إصابة خلال 24 ساعة 11 مصابًا بينهم 6 في حالة حرجة بحادث طعن بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة ربط استراتيجي جديد بين موانئ الصين والبحر الأحمر بينها العقبة نادي النصر يدخل كريستيانو رونالدو في قائمة المليارديرات أجواء حارة الأحد وانخفاض تدريجي في الحرارة منتصف الأسبوع

دائرة الأراضي: مشروع نظام يعترف بـ"الوسيط العقاري" ويكافح "السماسرة"

دائرة الأراضي: مشروع نظام يعترف بـالوسيط العقاري ويكافح السماسرة
القلعه نيوز: عمان
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع نظام تنظيم المكاتب العقاريَّة والوسطاء العقاريين ومهنة المساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2024، الذي يعترف بـ "الوسيط العقاري" ضمن شروط يحددها النظام.

الناطق بإسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، قال إن النظام يأتي لتنظيم سوق العقار، وبالتحديد مهنة الوسطاء العقاريين، وإزالة الشوائب من النظام الحالي.

وأوضح أن مشروع النظام، يحد من عمليات الغبن أو الاحتيال في عمليات التداول العقاري، بحيث يندرج الوسيط العقاري تحت مظلة المكاتب العقارية، ويكون عمله مرخص بشكل رسمي.

وبين الزبن أن الهدف من مشروع النظام؛ رفع سوية العاملين في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل، ويكافح وجود ظاهرة "سماسرة" العقار الذين يعملون بدون ترخيص، والذين يعيقون الجهود المبذولة لتنظيم العمل، بالإضافة إلى ممارسات بعض منهم غير القانونية والتي يقع ضحيتها المواطن.

وأشار إلى أن النظام يوفر منظومة محكمة تقضي على هذه الظاهرة من خلال منح اللجان الرقابية المشكلة من دائرة الأراضي والمساحة، فرض رقابتها على غير المرخصين ومنحها صلاحية فرض العقوبات المالية على المخالفين، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وصنف النظام المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات (A B C) وفق تعليمات التصنيف من خلال لجنة التصنيف المشكلة بموجب النظام.

وحدد النظام المقترح، عدد الوسطاء العقاريين المسموح به للمكاتب العقارية، بأن لا يزيد على 50 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (A)، وأن لا يزيد على 20 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (B)، و5 وسطاء للمكاتب المصنفة (C).

وتنص المادة السادسة من النظام المقترح، "لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدائرة الأراضي والمساحة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص، وفقا لأحكام النظام وتعليماته".

كما اشترط النظام في المادة 9، على "أنه لا يجوز التعاقد مع أكثر من مكتب عقاري لتسويق عقار محدد خلال الفترة المتفق عليها بين أطراف التعاقد"، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال التسويق العقاري إلا عبر وسيط عقاري مرخص أو مكتب عقاري، تحت طائلة المسائلة.

وأخضع مشروع النظام، ما يعرف بـ "العربون" للأحكام العامة الواردة في القانون المدني.

يشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، ناقشت مؤخرا مشروع النظام في غرفة تجارة عمّان، مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ونقابة أصحاب مكاتب المساحة، والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، وذلك بهدف إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة .