استعرض حزب إرادة وتحالف حزبي نماء والعمل، الثلاثاء، برامجهما الانتخابية التي على أساسها يخوضان الانتخابات النيابية المقبلة في الـ10 من أيلول المقبل.

ممثل تحالف حزبي نماء والعمل والأمين العام لحزب العمل معتز أبو رمان قال إن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن تتمثل بضعف آليات الترويج خاصة وسط المنافسة القوية من دول المنطقة، يضاف إلى ذلك ارتفاع كلف الطاقة.

ولدى سؤاله عن استجابة التحالف في برنامجه لتحديات الاستثمار قال إن الاستثمار يعدّ المعول الأهم في بناء اقتصاد الدولة.

"نحن في تحالف حزب نماء وحزب العمل وضعنا خطة تنموية لجميع المحاور الاستثمارية" وفق أبو رمان.

وقال أبو رمان إن الأردن مقسّم إلى 12 محافظة، وفيه مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعني أنه يوجد فرص استثمارية، لكن يجب أن نرسم لها خارطة على المستوى السياحي والخدمي والزراعي والصناعي، بحيث تشمل جميع الجوانب وتقديم الميزة التنافسية لكل محافظة بحدّ ذاتها.

وأضاف: "تبنينا في تحالفنا منهجا اقتصاديا قد يكون حديثا على الدولة، كون المتبع سابقا كان مفهوم التنمية المحلية الشمولية، واليوم انتقلنا لمفهوم آخر هو محلية التنمية بمعنى أن ننتقل من الفكرة الشمولية إلى الخصوصية بحيث أن تقسم المحافظة إلى مناطق تنتقل من الأرياف إلى القرى لتصل إلى المحور الرئيسي".

وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى ثبات في التشريعات، وهذه النقطة ركز التحالف عليها بطريقة كبيرة، لأن تقلب التشريعات يجعل المستثمر جبانا.

وبخصوص أهم محددات الاستثمار تطرق أبو رمان للضرائب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني والتي وصلت كعبء إلى حد 27%، موضحا أن هذا عبء اقتصادي عالٍ جدا حيث لا يمكن أن تجذب استثمارات في ظل الأعباء الضريبية الكبيرة مما يتطلب تحقيق مفهوم العدالة الضريبية وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة وليس فقط الشركات العملاقة والكبيرة، لأن الشركات الناشئة والصغيرة هي التي ترفد الاقتصاد والاستثمار.

وقال أبو رمان إن الإعفاءات والتحفيز للمستثمرين في صلب برنامج التحالف.

"إذا أخذنا بعين الاعتبار الاستثمار السياحي فقد وضعنا خطة للاستثمار السياحي في منطقة جنوب المملكة العقبة ورم والبترا وقدمنا مشروع المثلث الذهبي وسنأتي له لاحقا" وفق أبو رمان.

وبخصوص حلول البطالة قال أبو رمان: "البطالة هي نتيجة وليست السبب، وقدمنا فكرة في تحالف نماء والعمل مرتبطة بـ5 محاور في هذا الأمر".

ويرى أبو رمان أن الحد الأدنى للأجور أحد المسوغات التي تزيد من البطالة حاليا هذا الحد لا يكفي للعيش الكريم.

"الحد الأدنى 260 دينارا ونطالب برفعه إلى 300 أو 350 دينارا بحد أدنى" بحسب أبو رمان.

وقال إن محاربة البطالة أيضا تكون بمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ومتطلباته.

وركز أبو رمان على شمولية التأمين الصحي حيث يعدّ من أساسيات الحد من البطالة وتحفيز الشركات وتحفيز الشباب للانخراط في العمل.

وقال إنه إذا أردنا أن نستبدل العمالة المحلية بالوافدة، فيجب أن نؤهل وندرب الشباب الأردني بالتخصصات وكذلك على وزارة العمل أن تحصر الوظائف بعد أن يتم تأهيل الشباب للعمل.

وأشار أبو رمان لأهمية تحفيز القطاع الخاص، ودعمه باعتباره المولد الأساسي للوظائف.

وقال إن كلف التشغيل والإنتاج تحدّ من تنافسية الصناعة، موضحا أن أحد كلف التشغيل هي رواتب الموظفين، لكن اليوم يجب ألا نحدد كلف التشغيل فقط براتب الموظف الذي هو أساس الإنتاجية.

وقال إنه يجب ألا نُغفل أهمية مراعاة الشركات بدعمها بكلف الطاقة، وأن نسمح بتوظيف الطاقة المتجددة، وندعم الشركات خاصة الناشئة والصغيرة.

وقال إن من يعين الموظفين بالحد الأدنى للأجور هي الشركات الناشئة والصغيرة، وهنا يجب خفض كلفة الضمان الاجتماعي عليهم.
وأضاف أبو رمان أن الموظف عندما تعطيه حقه براتب مجزٍ يتواءم مع كلف المعيشة سيقدم لك إنتاجية.

الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة قال إن معوقات الاستثمار لا تخفى على أحد وترتبط بمدخلات الإنتاج من طاقة ونقل والهيكل الضريبي وضعف التنافسية مع دول الجوار.

وقال إنه يجب أن نتجه نحو اللامركزية الحقيقية، لأنه ما زلنا نتجه نحو المركزية.

ولفت إلى أن وصفة الحزب هي الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي الذي أخذ ميزة من الجانبين الليبرالي والاشتراكي وتلافى عيوبهما.

وقال البطاينة إن وصفة الحزب تركز على توزيع مكتسبات التنمية للأردن والأردنيين بعدالة والميل للطبقة العاملة والكادحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يُمكن من المنافسة الحرة، لكن في إطار حوكمة وضمان حقوق المستهلك وعدم التغول والاحتكار.

وبين أن الملحقين الاقتصاديين في السفارات يجب أن يعملوا ليل نهار على جلب استثمارات للأردن، كما يجب مواكبة التشريعات الجديدة فيما يتعلق بالاستثمار، وسن تشريعات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا البطاينة لإطلاق العنان للامركزية لتوليد فرص عمل، موضحا أهمية توجيه المبالغ التي يستدينها الأردن نحو مشاريع رأسمالية مولدة لفرص العمل.

وقال إنه يجب إيجاد حل لمشكلة العمالة الوافدة غير المنظمة وحل لمشكلة اللجوء وتكبير الاقتصاد لإيجاد فرص عمل.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكبر وتحل مشاكله من ضريبة ومن طاقة ومن نقل وإصلاح القطاع العام.

وقال إنه يجب إراحة القطاع الخاص من ناحية الكلف (الضريبة والطاقة والنقل) لكي يتسنى رفع الحد الأدنى للأجور نحو 300 دينار.
وتعليقا على ضريبة المبيعات قال إنه يجب أن تقسّم ضريبة المبيعات إلى شرائح لإعادة نسج الطبقة الوسطى الضائعة، حيث يجب تطبيق الضريبة التصاعدية.

ودعا للتفريق في الضريبة بين عمّان وباقي المحافظات وهذا يجعل المحافظات جاذبة للناس للتسوق فيها.

وقال إنه يجب عدم اللجوء لجيب المواطن، بل يجب الإتيان بتدفقات أجنبية من الخارج وأتمتة الإجراءات في الاستثمار.

ودعا إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات غير مشمولة مثل سائقي التكسي وعمال المياومة لتحسين الدخل.