شريط الأخبار
بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية إسرائيل تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين حماس تسلم قائمة بالأسرى: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة طقس بارد نسبياً حتى الأربعاء

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

القلعة نيوز:

اتحاد العمال يعلن رفض التعديلات المطروحة على قانون العمل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراعي مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الاعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وتابع، خفّضت التعديلات مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.

ولفت الفناطسة إلى أنّ، التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.

وأشارإلى أنّ، مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الانتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ونوّه الفناطسة، إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم.