شريط الأخبار
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً تعليق مثير لتركي آل الشيخ عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً بالملح والسكر .. وصفات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل العناية بالبشرة في الصيف.. 5 خطوات تحمي من الشمس شوربة خضار بالزبدة .. وصفة بسيطة ومغذية! طريقة عمل ساندويش صحية بالكبدة والبصل للبشرة الدهنية.. خطوات فعالة لترطيب متوازن والتحكم في إفراز الزيوت

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

القلعة نيوز:

اتحاد العمال يعلن رفض التعديلات المطروحة على قانون العمل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراعي مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الاعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وتابع، خفّضت التعديلات مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.

ولفت الفناطسة إلى أنّ، التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.

وأشارإلى أنّ، مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الانتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ونوّه الفناطسة، إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم.