القلعة نيوز:
انتهى تقديم الطعون بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الحالي، وفقا لأحكام القانون وهي التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني.
وبلغ عدد الاعتراضات بحسب المحامي الدكتور عمر الخطايبة (12) اعتراضا سواء على القائمة المحلية أو القوائم الحزبية، حيث منح الدستور حق الطعن لمحكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية من اجل الفصل في الاعتراضات على النتائج وهي سابقة بعد ان كانت محكمة الاستئناف تتولى عملية الطعن وعلى محكمة التمييز الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت محكمة التمييز باشرت النظر في الطعون يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة، بحسب مصدر مطلع حيث كانت الجلسة مخصصة لأحد مرشحي محافظة البلقاء.
وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث اكد الحجاج، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
وحصلت «الرأي» على طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحه تنافست عن مقعد الشباب.
وبلغ عدد الاعتراضات بحسب المحامي الدكتور عمر الخطايبة (12) اعتراضا سواء على القائمة المحلية أو القوائم الحزبية، حيث منح الدستور حق الطعن لمحكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية من اجل الفصل في الاعتراضات على النتائج وهي سابقة بعد ان كانت محكمة الاستئناف تتولى عملية الطعن وعلى محكمة التمييز الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت محكمة التمييز باشرت النظر في الطعون يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة، بحسب مصدر مطلع حيث كانت الجلسة مخصصة لأحد مرشحي محافظة البلقاء.
وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث اكد الحجاج، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
وحصلت «الرأي» على طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحه تنافست عن مقعد الشباب.
