تنتهي المدة القانونية لرئيس المحكمة الدستورية اليوم الأحد، وعليه ولا يجوز إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد، ومن المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد لها.

وينص الدستور وقانون المحكمة، التي أنشئت عام، 2012 استحقاقا للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد «انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي محمد مدالله المحادين والذي تم تعيينه اعتبارا من تاريخ 28/5/2023، للمدة المتبقية من مدة العضوية لهشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.

يشار إلى أن قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.