ابو ظبي- القلعه نيوز

قال وزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني إن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة الثنائية وتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في البلدين، والتي تعد ركائز أساسية لرؤيتهما الاقتصادية. مشيرا إلى أن الأردن، باعتباره اقتصادا سريع النمو وموقعا استراتيجيا في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لهذه الجهود.

وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي إلى أن "الاتفاقية تنسجم بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) وتدعم تطوير الطاقة المتجددة، حيث يأتي 29 في المائة من كهرباء الأردن بالفعل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعماً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن الاتفاقية تكمل الشراكة الصناعية من أجل النمو الاقتصادي المستدام التي أطلقت في عام 2022 مع الأردن ومصر، والتي توسعت منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من الدول. وتوفر هذه الشراكة فرص استثمارية جديدة وممكنات تنموية في قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك المنسوجات والمعادن والأدوية والبتروكيماويات وغيرها.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "تمثل هذه الشراكة محوراً أساسياً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي عالمي، والتوسع في أسواق جديدة، وتعزيز قدرتنا التنافسية".

وأوضح أن الأردن شريك اقتصادي وتجاري مهم في هذه الجهود، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 54 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، وخاصة الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.

وقال وزير الاستثمار محمد حسن السويدي: "بينما تشرع دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ أجندة نمو طموحة تركز على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية على مستوى العالم، تبرز الأردن كشريك واعد في مجالات مثل الطاقة والتصنيع والسياحة والرعاية الصحية والعقارات".

وأكد أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تجاوز 22.5 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تربط الأردن والإمارات.

وأوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة أن الاتفاقية تفتح الباب أمام استثمارات استراتيجية ومشاريع مشتركة يمكنها دعم الزراعة المستدامة وتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين استخدام الأراضي وتحسين استهلاك الموارد، كما تسمح لنا بإنشاء سلاسل قيمة حيوية توفر فوائد أكثر ثباتًا للمنتجين وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء آسيا من خلال مراكز الخدمات اللوجستية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية أن الأردن شريك تجاري إقليمي مهم لدولة الإمارات، مضيفاً أنه في عام 2023 من المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 4.1 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.

وأشار وزير الدولة خليفة شاهين المرر إلى أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوفر فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل.

وصرح معالي أحمد علي الصايغ وزير الدولة بأن الاتفاقية ستساهم في توحيد جهود البلدين لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. وأعرب عن تفاؤله باستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة من شأنها أن تحقق فوائد طويلة الأجل لكلا البلدين والعالم العربي على نطاق أوسع.

وقال خالد محمد بلعمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر فرصاً جديدة للتعاون المالي، وتسهل بشكل أكبر التدفق الثنائي للسلع والخدمات والاستثمارات، وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ إن الاتفاقية ستسهل زيادة تدفقات التجارة الثنائية من خلال خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية ومواءمة الإجراءات الجمركية بما في ذلك إعادة التصدير، الأمر الذي سيعزز الإنتاجية في جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف أن الاتفاقية تدعم أيضاً الرؤية الوطنية لتوسيع التجارة الخارجية، بما يساهم في تحقيق هدف مضاعفة حجم اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2031.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي أن الاتفاقية تتيح للشركات الأردنية الاستفادة من الأسواق العالمية من خلال البنية التحتية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرعاية الصحية في الأردن، ودعم تطوير سلاسل التوريد الإقليمية الحيوية