القلعة نيوز- أوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة تفاصيل قانون الملكية العقارية وحق التملك لغير الأردنيين.
جاء ذلك ردا على ما نشرة الزميل سهم محمد العبادي ومايلي نصه:
معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأخ مهند شحادة حول ما نشرت عن قانون الملكية العقارية وحق التملك لغير الأردنيين وفيما يلي توضيح على مانشرت وسيتم كما علمت إصدار توضيح رسمي بهذا الخصوص وان جوهر الموضوع المعاملة بالمثل وفيما يلي أهم ما وصلني :
وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها وشرط المعاملة بالمثل، يمكن لغير الأردني تملك العقارات داخل حدود التنظيم بغرض السكن الشخصي له ولأسرته، شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية، وذلك حسب الصلاحيات التالية:
1. بقرار من المدير، يُسمح بتملك شقة، طابق، أو قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها خمسة دونمات، بشرط ألا يكون لطالب الإذن عقارات أخرى في المملكة.
2. بقرار من الوزير وبناءً على تنسيب المدير، يُسمح بتملك شقة، طابق، أو قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها خمسة دونمات، حتى لو كان لطالب الإذن عقارات أخرى في المملكة. كما يمكن السماح بتملك قطعة أرض تصل مساحتها إلى عشرة دونمات في حال عدم امتلاك طالب الإذن أي عقارات أخرى في المملكة.
3 - يُعفى من شرط المعاملة بالمثل غير الأردنيين الحاملين لجنسية دولة عربية. أما الحاصلون على أكثر من جنسية، فيخضع شرط المعاملة بالمثل لجميع الجنسيات التي يحملونها.
سهم محمد العبادي
