وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن ما من يوم إلا ويصله رسالة أو اتصال من متقاعد ضمان يطلب تفعيل نظام السُلف لمتقاعدي الضمان.
وأضاف، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أطلقت نظام السُلف لمتقاعديها سنة 2016، وكانت من شقّين؛ شق تنموي يهدف إلى تقديم سُلفة للمتقاعد بفائدة تشجيعية متدنية لتطوير مشروع تنموي خاص به يُدرّ عليه دخلاً إضافياً، وشق شخصي استهلاكي لمساعدة المتقاعد على تلبية بعض احتياجات أسرته، علماً بأن الغالبية العظمى ممن استفادوا من نظام السُلف كانوا قد طلبوا سُلفاً شخصية استهلاكية.
وأكد انه بعد مرور 8 سنوات على إطلاق نظام السُلف، نحتاج إلى مراجعة التجربة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمتقاعدين ولا سيما أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
ووضع الصبيح مقترحه ضمن المحدّدات التالية:
١) مبلغ موحّد للسلفة بسقف (1500) دينار فقط.
٢) تُسدَّد على أقساط شهرية لا يزيد القسط منها على (25%) من صافي الراتب التقاعدي وبسقف (30) قسطاً.
٣) السماح بطلب سُلفة أخرى بعد إنهاء سداد السُلفة السابقة تماماً.
٤) إلغاء سقف العمر للمتقاعد، فمن حق المتقاعد أن يستفيد من السُلف بصرف النظر عن عمره.
٥) إعطاء الأولوية في السُلف لذوي الرواتب المتدنية، وأرى حجب السُلفة عمن تزيد رواتبهم عن سقف معين يمكن التوافق عليه.
٦) إلغاء الفائدة الربوية تماماً، وتحويل نظام السُلف من نظام تقليدي بفائدة ربوية إلى نظام تكافلي اجتماعي بالكامل.
٧) يتم إنشاء صندوق تكافل ومخاطر لنظام السُلف، تُديره مؤسسة الضمان. يتم تمويله من أربعة مصادر:
الأول: خصميات مدروسة بعناية من المتقاعدين المستلفين.
الثاني: بالاتفاق مع البنوك لإلغاء المبلغ البسيط المُقتطَع لقاء تحويل الراتب التقاعدي للبنك، وتحويل الاقتطاع إلى صندوق التكافل والمخاطر الخاص بالسُلف.
الثالث: مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، ولا سيما الشركات الكبرى التي تساهم فيها مؤسسة الضمان بنسب جيدة.
الرابع: ريع استثمار موجودات صندوق التعطل عن العمل.
٨) تكون موجودات صندوق المخاطر والتكافل من حق مؤسسة الضمان تتولى من خلاله إدارة نظام السُلف بشكل مُستدام، ولها الحق باستثمار موجوداته بالطريقة التي تراها مناسبة.
٩) في حالة وفاة المتقاعد المُستلف قبل إتمام سداد أقساط السُلفة، يتم إسقاط السُلفة عنه ودفعها من خلال صندوق التكافل والمخاطر.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن ما من يوم إلا ويصله رسالة أو اتصال من متقاعد ضمان يطلب تفعيل نظام السُلف لمتقاعدي الضمان.
وأضاف، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أطلقت نظام السُلف لمتقاعديها سنة 2016، وكانت من شقّين؛ شق تنموي يهدف إلى تقديم سُلفة للمتقاعد بفائدة تشجيعية متدنية لتطوير مشروع تنموي خاص به يُدرّ عليه دخلاً إضافياً، وشق شخصي استهلاكي لمساعدة المتقاعد على تلبية بعض احتياجات أسرته، علماً بأن الغالبية العظمى ممن استفادوا من نظام السُلف كانوا قد طلبوا سُلفاً شخصية استهلاكية.
وأكد انه بعد مرور 8 سنوات على إطلاق نظام السُلف، نحتاج إلى مراجعة التجربة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمتقاعدين ولا سيما أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
ووضع الصبيح مقترحه ضمن المحدّدات التالية:
١) مبلغ موحّد للسلفة بسقف (1500) دينار فقط.
٢) تُسدَّد على أقساط شهرية لا يزيد القسط منها على (25%) من صافي الراتب التقاعدي وبسقف (30) قسطاً.
٣) السماح بطلب سُلفة أخرى بعد إنهاء سداد السُلفة السابقة تماماً.
٤) إلغاء سقف العمر للمتقاعد، فمن حق المتقاعد أن يستفيد من السُلف بصرف النظر عن عمره.
٥) إعطاء الأولوية في السُلف لذوي الرواتب المتدنية، وأرى حجب السُلفة عمن تزيد رواتبهم عن سقف معين يمكن التوافق عليه.
٦) إلغاء الفائدة الربوية تماماً، وتحويل نظام السُلف من نظام تقليدي بفائدة ربوية إلى نظام تكافلي اجتماعي بالكامل.
٧) يتم إنشاء صندوق تكافل ومخاطر لنظام السُلف، تُديره مؤسسة الضمان. يتم تمويله من أربعة مصادر:
الأول: خصميات مدروسة بعناية من المتقاعدين المستلفين.
الثاني: بالاتفاق مع البنوك لإلغاء المبلغ البسيط المُقتطَع لقاء تحويل الراتب التقاعدي للبنك، وتحويل الاقتطاع إلى صندوق التكافل والمخاطر الخاص بالسُلف.
الثالث: مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، ولا سيما الشركات الكبرى التي تساهم فيها مؤسسة الضمان بنسب جيدة.
الرابع: ريع استثمار موجودات صندوق التعطل عن العمل.
٨) تكون موجودات صندوق المخاطر والتكافل من حق مؤسسة الضمان تتولى من خلاله إدارة نظام السُلف بشكل مُستدام، ولها الحق باستثمار موجوداته بالطريقة التي تراها مناسبة.
٩) في حالة وفاة المتقاعد المُستلف قبل إتمام سداد أقساط السُلفة، يتم إسقاط السُلفة عنه ودفعها من خلال صندوق التكافل والمخاطر.
