*قواتنا المسلحة الباسلة صبت عظيم جهدها لحماية الداخل الأردني

*هناك خلل واضح في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

* ان انتظار نتائج تتأخر او لا تأتي يفقد الثقة ويهبط العزيمة

القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور هاني الملقي، الرئيس الفخري لمنتدى الاردن لحوار السياسات: إن الكثير من محاولات توظيف أحوالنا في هذا الزمن الصعب وبغير ماهي عليه، إنما هي استباحة للأهواء والغايات التي كثيراً ما تكون الحقيقة والمعلومة السليمة غائبة أو مغيبة عنها، لتحقيق أهداف خبيثة تضع المواطن وسط طريق خفي ليسير به نحو الاستسلام لليأس متخلياً عن الأمل والإيمان بوطنه والسير به ابعد في طريق اجتياز الأزمات والمخاطر، ولهذا من الضروري أن تكون لنا نقطة بداية تصيغ المفاهيم بدقة ليصعب حيال ذلك تجاهلها او الالتفاف حولها.

واشار الى خلال رعايته فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمنتدى الذي نظمه بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان

( مرتكزات تعزيز منظومة الأمن الوطني)

وشارك في فعالياته أصحاب المعالي الدكتور هايل داود و الدكتورة لينا شبيب و فيصل الشبول

نه لا غرابة في ذلك، كون هذا العصر على ما يبدو عصر إسراف وفساد وهو أمر مخز؛ لأن الذين شجعوا العصر على ما انجرف اليه راحوا بعد أن وقعت الواقعة ينحون عليه باللائمة ويتخذون لأنفسهم مجلس حكماء وأنه من الضروري التأكيد أن لكل منظومة بشرية، إدارية كانت أو عقائدية مجموعة من الحقوق تقابلها مجموعة من الواجبات، فإذا اختل ميزان الحقوق والواجبات، فسدت هذه المنظومة، فعندما تتزايد المطالبة بالحقوق عما يقدم من واجبات يظهر الفساد، كما إن زيادة الواجبات عن الحقوق تظهر الظلم. فيما الضابط لهذا الميزان هو السياسة المعنية برعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية والمحددة لمن يحصل على ماذا ومتى وكيف ومقابل ماذا.

وطالب الملقي الإدارة الحكومية كما هي في كل العصور بإحقاق الحق والعدل والحرية وتوفير البيئة المناسبة لذلك ضمن الإمكانات المتوفرة تحقيقاً لرفاهية المواطن ولحمة المجتمع، لا أن تنقاد من قبل أي مجموعة كانت وذات مصالح خاصة أو رغبة منها في الحصول على شعبية زائفة.

كما طالب المواطن الإخلاص في العمل وبذل الجهد الصادق في كل ما يقوم به والالتزام بالقواعد والأسس المجتمعية بما في ذلك القيم الوطنية ومنظومتها، وكذلك القيام من خلال ممثليه في مجالس الدولة برقابة منزهة عمادها رفعة الوطن وعزه.

وزاد إنه إذا قبلنا بهذا المفهوم واستندنا إلى تعريف الفساد، فإنه يمكننا تفسير الحالة التي نمر بها وكذلك سبل العلاج. وأن أي معالجة وإذ تقع على عاتق الإدارة الحكومية أساساً، فإنها تقع بالقدر ذاته على المواطن وفهمه لواجباته وحقوقه.

وأوضح الملقي أن تفسير ما نمر به في وطننا العزيز من تشكيك وإحباط وإحساس بالظلم من قبل بعضهم مرده اختلال ميزان الحقوق والواجبات والخلط بين الفساد والظلم. فبينما من يتقاعس عن القيام بواجبه تجاه المواطن الفاسد، فان من يطالب بحقوق لا يستحقها فاسد أيضاً وليس مظلوماً.

وتساءل رئيس الوزراء السابق : عن أسباب الخلل في موازين الحقوق والواجبات، أهي الإدارة الحكومية أم المواطن أم الاثنان معاً، لافتا الى ان ما يطرحه من آراء واجتهادات قد يحتمل الخطأ ويجانب الصواب، ولكنه لن يدخل إلى باب الخطيئة.

وقال الدكتور الملقي لقد أصبح تعبير الفساد سائغاً في مداولاتنا عند أي إحباط او انتكاسة، وبالرغم من انه لا يمكن للفساد حصره بالمالي فقط إلا أننا وفي مفرداتنا قد فعلنا ذلك. فتعريف الفساد في المعجم هو ” التلف والعطب أي خروج السلوك عن المألوف من اعتدال واستقامة، فالفسق واللهو والانحلال والتدليس والتقاعس عن العمل كلها تعريفات للفساد.

وشدد على ان هناك جهد متواصل في وطننا الحبيب لمحاربة هذه الآفة بفضل مستحق لصاحب المبادرة والقرار جلالة الملك حفظه الله الذي أمر بإيجاد الاطار القانوني والإداري لمحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.

وثمن الجهود الحثيثة لإدارة مكافحة الفساد التي انحصر جهدها في محاربة الفساد المالي للإدارة الحكومية بصفة عامة مع بعض الاستثناءات في القطاع الخاص، ولم يكتب له التوسع ليواجه أنواع الفساد الأخرى في المجتمع مما ضخم الانطباع لدى العامة لحجم الفساد المالي في الإدارة الحكومية لدى المواطنين مع الغياب التام لمواجهة أنواع الفساد الأخرى في المجتمع ؛ وكان لذلك كله اثر بالغ في الحد من قدرة الإدارة الحكومية على القيام بواجبها، وذلك نتيجة للفزع الذي سيطر على الموظف العام وعمق البيروقراطية الإدارية للدولة فتدنت الخدمات المقدمة للمواطنين وتعقدت عمليات جلب الاستثمار وتراجعت عائداتها الإيجابية، فتناقص ميزان الواجبات لديها دون تحقيق الفائدة المرجوة.

وعند الحديث عن الوضع الاقتصادي بصفة عامة قال الرئيس الملقي : هنالك الكثير مما يقلق المواطنين سواء على المستوى الفردي أو المستوى العام، وحيال ذلك قامت الإدارات الحكومية في فترات سابقة بجهود حثيثة ومتتالية لوضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية وسعت بصدق نحو الإصلاح الاقتصادي لتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز منعته المالية للدولة، إلا انه ويصدق فقد حال سوء التنفيذ وعدم المتابعة والالتزام من قبل الإدارات المتتالية دون تحقيق النتائج المرجوة.

واشار الى ان من أهم أسباب التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده، العور البنيوي وتنازع الأهداف بين الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية للحكومة، إذ تسعى الأولى لتنفيذ خططها المبرمجة في تنفيذ مشاريعها المقرة، فيما تواجه الأخرى التي تسعى لضبط النفقات وتجميل الميزانية العامة إما من خلال التباطؤ او عدم توفير المخصصات المالية او تأجيلها أو إلغائها.

ودلل على ذلك، بأنه لا يعرف عن أي مشروع حكومي قد تم تنفيذه في مواقيته او كلفته او مدة تنفيذه المحددة أو المخطط لها فتصبح هذه المشاريع ذات كلفة أعلى وذات تأثير اقتصادي أدنى، مستشهدا بحجم الديون المتزايدة على الحكومة للقطاع الخاص وعدد المشاريع المتعثرة، وأثر ذلك في الدورة الاقتصادية للدولة، وازدياد حالة الإحباط لدى العامة فيما تتناقص واجبات الإدارة الحكومية في الميزان.

واضاف: عند التطرق الى موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نرى الخلل الواضح في مقاربات كل منهما. إذ يرى القطاع العام في هذه الشراكة فرصة للتخلص من عبء الزيادة في كوادره وأخرى لتقليص نفقات الموازنة وتحسين مستويات العاملين ومحاربة البطالة. بينما يسعى القطاع الخاص لاستثمار مضمون، وهذا حقه دون تحمل أي تبعات ذات مستويات عالية من الخطورة، كما انه لا يرغب بتشغيل من هم غير مؤهلين او متدني الإنتاجية لديه. والحال هكذا، فإن تجسيد هذه الفجوة في الأهداف يتطلب برامج وإجراءات حكومية قصيرة وطويلة الأمد ترشد هذه الشراكة وتدفعها قدماً.

وزاد ان من المواضيع الجديرة بالاهتمام والفحص توسيع الأسواق، اذ سعى الأردن منذ بداية هذا القرن إلى عقد العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول المنطقة والدول الصديقة، وعلى الرغم من نجاح بعضها، إلا أن الكثير من هذه الاتفاقيات فشلت في تحقيق غاياتها، وذلك أن العديد من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، أخذت بوضع العراقيل الإدارية واللوجستية للحد من دخول المنتجات الأردنية لأسواقها، مما يتطلب وضع الجهود المتابعة هذه الاتفاقيات ووضعها في موضعها الصحيح وإعادة التفاوض على بنودها وفق ما استجد من قدرات أردنية وإبرام الجديد منها مع الدول الصديقة.

وعن التعليم في الاردن قال الدكتور الملقي: ان من يبحث في النظام التعليمي في الأردن يدرك تماماً أن مثل هذا النظام لا يمكن أن يؤدي إلى بناء قوى عاملة متكاملة ومنتجة ذات معارف ومهارات متعددة تلبي احتياجات سوق العمل، فهذا النظام هو الضامن الأكيد بأن مستقبل الغالبية العظمى ممن يلتحقون به في المراحل الأولى من التعليم هم مشاريع شهادات أكاديمية، مما يفرغ سوق العمل من احتياجاته المختلفة الأخرى وعليه، فإن الحاجة تستدعي إعادة النظر في هيكلة التعليم المدرسي ليفرز الطلاب أكاديمياً ومهنياً في كل مرحلة من مراحله وفق نظام عادل ودقيق. مشيرا الى ان الوضع الحالي للنظام التعليمي في الأردن لا يمكن أن يستمر، ليس كونه معطل لأهم مورد لدينا، وهو الإنسان فقط، وإنما وأخطر من ذلك، فهو المسؤول الأساسي عن حالة الإحباط واليأس والانحراف لدى كثير من الشباب المعطل عن العمل في وقتنا هذا.

وعن الأمن الاجتماعي قال إن عجز مشاريع التشغيل وبرامجها بأنواعها المتعددة من تحقيق أهدافها بالرغم من إنفاق الملايين عليها، لا يبرره إلا غياب الأمن الاجتماعي (صحة وتقاعد) للعاملين في النشاط الاقتصادي الفردي، وكذلك غياب نظام تعليمي يعيد بناء هرم القوة البشرية على قاعدته.

و أن تغيير السياسات التعليمية والأمن الاجتماعي بغية الحد من مشكلة البطالة والفقر تحتاج إلى وقت بغير قصير، ولكن لا بأس بأن نضع أقدامنا على بداية طريق التغيير من حالة توظيف القوى العاملة إلى حالة تشغيلها.

وبين ان لكلف مدخلات الإنتاج من قوى عاملة وطاقة ومياه ومواد خام تأثير أساسي ومباشر في جهود جلب الاستثمارات وإمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن أي جهد يتجنب العمل على تنافسية هذه الكلف مع مثيلاتها في الدول الأخرى يبقى منقوصاً ولن يؤدي إلى التدفق المنشود للاستثمارات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الأردن إذ يسعى لتسويق الفائض من الطاقة الكهربائية لديه لدول الجوار وبالأسعار العالمية، فمن الأولى توجيه هذا الفائض وبأسعاره العالمية نحو الاستثمارات الوطنية من خلال سياسة استثمارية محددة الأولويات، وإن ذلك ينطبق أيضاً على كثير من المدخلات الأخرى كالمياه المعالجة والخامات الوطنية.

وشدد الدكتور الملقي على ان الأردن يواجه حملات ممنهجة مشبوهة لزعزعة أمنه الوطني واستقراره بوسائل وأساليب شيطانية مستهدفة الشباب بصورة أساسية، ولعل أخطرها تهريب وترويج المخدرات والبروبوجندا الإلكترونية، مبينا ان المخدرات لا تذهب العقل وتعطل طاقات الشباب وإبداعاتهم فحسب، وإنما تدفع الكثير منهم نحو الجريمة والانحراف والانفكاك عن القيم المجتمعية الراسخة، ولا يخفى على أحد حجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة حماية لمواطنيها في التصدي لهذا العدوان الصارخ على الشباب. .. وهنا تجدر الإشارة بكل فخر واعتزاز للدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية من جهد حثيث لحماية المواطن من هذه الآفة وهذا العدوان.

وذكر الدكتور الملقي ان في هذا الزمان، زمن الفضاء الإلكتروني تحولت البروبوجندا الإعلامية المسموعة والمرئية محدودة الانتشار، والتي استخدمت سابقاً كأهم قوى مساندة للحروب إلى البروبوبجندا الإلكترونية واسعة الانتشار بذبابها وتحويراتها المرئية بهدف دفع المواطن نحو الشعور بالظلم وعدم الرضى والإحباط.

وبين ان ترويج الأكاذيب والإشاعات ومذهبات العقل ما كانت لتجد من يستقبلها، لولا وجود اختلال بين في نظم تربية النفس، مشيرا الى انه على أهمية ما تم وما يتابع من تطوير ممنهج في المعارف التعليمية ومناهجها نحو الحداثة والمعاصرة، إلا أن أي تطوير لا يراعي المفاهيم التربوية القيمية يبقى منقوصاً، مؤكدا أن المجتمع يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ترسيخ القيم المجتمعية، وتمكين المنظومة المجتمعية الأردنية من الترسخ في الوجدان الوطني. وهذا المفهوم هو ذاته الذي حدا بالأردن نحو ربط التربية بالتعليم عوضاً عن اقتصارها على المعرفة.

وقال الدكتور الملقي :لعل واحداً من اهم أسباب الإحباط لدى الأسر الأردنية، متوسطة الدخل، الاختلال البين بين دخل الأسرة وإنفاقها، مشيرا الى أن أحد أسباب هذا الاختلال هو تلك السياسات التي روجت للاستهلاك أملاً في زيادة النمو، فازداد ما تتعرض له هذه الأسر من مغريات لانفاق ترفي من ناحية وقروض مسهلة من ناحية أخرى، وذلك بالرغم من وجود ضوابط وحدود المقدار القروض منسوبة إلى الدخل، غير أن الكثير من المزودين يتجاوزون هذه الحدود بالالتفاف عليها مما قد أدى إلى نضوب فائض الدخل المخصص للاستهلاك الأساسي لكثير من الأسر.

وعليه، فإن الحاجة تستدعي إعادة بناء خطط التنمية الاقتصادية على أساس الإنتاج المتوازن مع الاستهلاك، وكذلك العمل على ضبط معدلات النمو في الاستهلاك الترفي من خلال الرقابة الحثيثة لمصادر تمويلها، بحيث تواكب معدلات النمو في الانتاج.

وركز الدكتور الملقي على ان الأردن دأب بقيادته الهاشمية المظفرة على التعامل مع الأزمات والتهديدات التي تواجه الوطن بحكمة بالغه متجنباً زج الوطن في مغامرات غير محسوبة النتائج، ولما كان كل خيار للتعامل مع أي حاله يتضمن درجة كبيرة من التعامل مع المجهول، فان جلالة الملك حفظه الله وضع خططا للتعامل مع كل حدث بناء على شواهد يراها ببصيرته الثاقبة مستشرفاً قدرات الوطن وقدرات المواطن على تحمل التكلفة ولاسيما ان المواجهات الخارجية لا يتم التصدي لها إلا بتدخلات متدرجة ومحسوبة بعيداً عن المغامرة والتهور، وبناء على ذلك، فإن الأردن قد بذل جهودا حثيثة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في المحتل من فلسطين لوقف العدوان من ناحية ولوضع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على رأس الأولويات من ناحية أخرى.

وزاد الدكتور الملقي انه لا يخفى على أحد، أنه ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية، فإن جلالة الملك المفدى، قد بذل وما زال يبذل جهودا سياسية حيثية لتوضيح الحقائق التاريخية لهذا الصراع واسبابه وخطورة استمراره وتوسعه في المنطقة والعالم، وكذلك ما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال قبل (75) عاماً جراء ممارسات إسرائيل العدوانية واللاإنسانية. مبينا ان جلالته خاطب وتواصل مع ساسة الدول المؤثرة واسمع صوت العدل والحق والعقل لشعوبها، وحشد الدعم لشجب هذا العدوان ووقفه ومنع تكراره والسعي نحو حل الدولتين من لدن المؤسسات والمجتمعات الدولية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور الملقي انه كان للمداخلات الإعلامية الاحترافية والهامة والصريحة لجلالة الملكة الأثر البالغ في حشد الدعم الشعبي ضد ممارسات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وفي المجال الإنساني بين الدكتور الملقي ان قوافل وإنزالات المساعدات لأهلنا في فلسطين لم تنقطع، ومنذ اليوم الأول للعدوان، متحدين في ذلك اغلاقات الاحتلال لشرايين الحياة في فلسطين مشيرا الى أن العمل استمر في الوقت ذاته وبزخم في المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية بغزة والضفة الغربية، حيث بذل أفراد القوات المسلحة من أطباء وممرضين وإداريين جهودا جبارة حيال ذلك.

واضاف ان قواتنا المسلحة الباسلة صبت عظيم جهدها لحماية الداخل الأردني من مغامرات بعضهم لزج الأردن في مغامرة غير محسوبة تدخل الأردن في بؤره الصراع العسكري وتقوض قدرته على ممارسة جهوده في وقف العدوان على فلسطين، وتقديم أنواع الدعم المختلفة لأهلنا في المحتل من فلسطين.

وحذر الدكتور الملقي في نهاية حديثه من رفع سقوف التوقعات خاصة تلك المرتبطة بالموارد الطبيعية المحلية، وكذلك تقزيم المنجز من المشاريع وإيجاد الثغرات فيها، والتي تصدر عن الإدارة الحكومية لن تؤدي إلى المأمول في تجميل الصورة وبث روح الأمل بالمستقبل وإنما على عكس من ذلك فإنها من اهم أسباب بث روح الإحباط لدى الشباب، مؤكدا ان انتظار نتائج تتأخر او لا تأتي يفقد الثقة ويهبط العزيمة.

وكان كل من رئيس المنتدى الدكتور حميد بطاينة وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماجد المساعدة القى كلمتين كدا خلالهما أهمية التمسك بالثوبات الوطنية و الالتفاف حول مؤسسة العرش لنتمكن من الخروج من هذا المنعطف التاريخي كما خرجنا في السابق من كل التحديات أكثرة قوة ومنعة وقدرة على الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

وجرى نقاش موسع بين الطلبة والمشاركين في فعاليات المؤتمر اجيب خلالها على كافة الأسئلة التي تمحورت حول افضل سبل الحفاظ على الأردن دولة وشعب وقايمه بدوره الرائد في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال إيصال صوتهم للعالم عبر المنابر والمنصات الدولية أو تقديم المساعدات المباشرة لتمكينهم من التشبث بأرضهم