وتهدف التَّعديلات إلى حوكمة عمل شركات التَّمويل، وتعزيز المنظومة التَّشريعيَّة النَّاظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمَّن معايير واضحة وموضوعيَّة لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتَّشريعات الأردنيَّة ورقابة البنك المركزي عليها؛ بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التَّمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنيَّة.
وتواكب التَّعديلات المستجدَّات والتطوُّرات في قطاع التَّمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرَّة لأثر التَّشريعات النَّاظمة له على أرض الواقع.
ويهدف النظام إلى توفير إطارً تنظيميَّ يتميَّز بالشُّمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسيَّة القطاع ودعم استقراره، مثلما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التَّمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشَّركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتهدف التَّعديلات إلى حوكمة عمل شركات التَّمويل، وتعزيز المنظومة التَّشريعيَّة النَّاظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمَّن معايير واضحة وموضوعيَّة لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتَّشريعات الأردنيَّة ورقابة البنك المركزي عليها؛ بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التَّمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنيَّة.
وتواكب التَّعديلات المستجدَّات والتطوُّرات في قطاع التَّمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرَّة لأثر التَّشريعات النَّاظمة له على أرض الواقع.
ويهدف النظام إلى توفير إطارً تنظيميَّ يتميَّز بالشُّمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسيَّة القطاع ودعم استقراره، مثلما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التَّمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشَّركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.
