شريط الأخبار
متحدثون : وداع البابا فرنسيس بحضور الملك والملكة هو تجسيد لقيم الإنسانيةوالمحبةوالسلام الملك يعود إلى أرض الوطن بالفيديو والصور : مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العواملة ... والباشا العواملة نشكر الملك وولي العهد بأسم عشائر السلط العيسوي يلتقي بـ 500 شخصية من أبناء قبيلة بلي أمّوا الديوان الملكي المومني : قداسة البابا فرنسيس حمل للأردن محبة صادقة الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان حماس تبدي استعدادا لإطلاق المحتجزين دفعة واحدة مقابل هدنة 5 سنوات برزاني يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحزاب سياسية تدعم إجراءات الحكومة بشأن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وزير الثقافة يزور ملتقى أمواج الخط العربي في قلعة العقبة التاريخية / صور وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطلع على التجربة الأردنية بإدراة المواقع السياحية 16 شهيدا بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة اجواء لطيفة اليوم ومعتدلة في اغلب المناطق غدًا الزرقاء: تعاون طبي ينقذ أربعينية من الاختناق اسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" قريبا في الأسواق المومني: "خطاب الكراهية والتشدد لا مكان له في وطننا أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية عند 68 دينارا الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان الأردن يوقع اتفاقيات لمشاريع جديدة بقيمة 850 مليون دولار الصفدي يلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في أربيل

نظام معدل لشركات التمويل يعطي البنك المركزي رقابة عليها

نظام معدل لشركات التمويل يعطي البنك المركزي رقابة عليها
القلعة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024 واعطاء البنك المركزي الأردني رقابة عليها انسجاما مع التَّعديلات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التَّشغيليَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى حوكمة عمل شركات التَّمويل، وتعزيز المنظومة التَّشريعيَّة النَّاظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمَّن معايير واضحة وموضوعيَّة لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتَّشريعات الأردنيَّة ورقابة البنك المركزي عليها؛ بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التَّمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنيَّة.

وتواكب التَّعديلات المستجدَّات والتطوُّرات في قطاع التَّمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرَّة لأثر التَّشريعات النَّاظمة له على أرض الواقع.

ويهدف النظام إلى توفير إطارً تنظيميَّ يتميَّز بالشُّمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسيَّة القطاع ودعم استقراره، مثلما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التَّمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشَّركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.