ثلاثة وخمسون نائبا حجبوا الثقة عن حكومة الدكتور جعفر حسان ، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى حصول الحكومة على ثقة مريحة قد تصل لأكثر من تسعين صوتا ، غير أن المفاجأة كانت بحجبها من قبل نواب غير كتلة العمل الإسلامي وبعض النواب الآخرين .

الحكومة حصلت على ثقة 59 بالمئة من أعضاء البرلمان وهذا مؤشر على أن الحكومة لن تشعر بالراحة خلال المناقشات القادمة ، والتي تحمل معها العديد من الملفات الساخنة ، سواء ما يتعلق بالشأن الداخلي أو في القضايا ذات البعد السياسي ، وفي ظل تطورات ساخنة في المحيط العربي والإقليم .

مابعد الثقة سيذهب النواب لاختيار رؤساء ومقرري اللجان المختلفة ، والتوقعات تشير إلى أن العديد من النواب يطمحون برئاسة لجان هامة ، خاصة من قبل نواب الحركة الإسلامية الذين باتوا يترقبون ما ستسفر عليه النتيجة ، والإسلاميون يتطلعون إلى رئاسة لجنتين على الأقل ؛ مثل القانونية وفلسطين أو الحريات العامة .

وبالعودة للنقاشات التي سبقت الثقة ، لاحظ مراقبون ومتابعون أن غالبية كلمات النواب لم تخرج عن إطارها التقليدي المتعارف عليه في دورات سابقة ، ناهيك عن عدم التزام الكثير من النواب بكلمات الكتل الحزبية ، وذهب هؤلاء باتجاه التركيز على قضايا دوائرهم المحلية ، وهذا يشير إلى أن البعد السياسي كان غائبا ، وأن بعضا من هؤلاء لايدرك معنى الإلتزام الحزبي .

شعارات عديدة تم رفعها وكأننا في حملات انتخابية بين الجماهير ، وهذا يؤشر على وجود الشعبويات ، ومحاولة إظهار الذات أمام القواعد الشعبية ، والنواب أنفسهم كانوا بعيدين عن القضايا السياسية ، باستثناء عدد قليل جدا منهم ، في الوقت الذي انتقد فيه البعض عدم التزام الحكومة بجدول زمني محدد ودقيق لتنفيذ ماوعدت به .

نواب يقولون بأن الحكومة أكثرت من الوعود ، وهي بذلك لم تختلف عن سابقاتها من حكومات خلت ، وهناك خشية بأن تكون الحكومة الحالية امتدادا للحكومة السابقة دون أي إنجازات على أرض الواقع ، رغم أن الحكومة تركّز اليوم على العمل الميداني الدائم .

لوحظ أيضا غياب كبير للمواطنين من على شرفات المجلس ، وهذا مردّه لعدم الثقة بالمجالس النيابية ، وبات مطلوبا من النواب وخاصة الذين ينتمون للقوائم الحزبية أن يعملوا بصورة مختلفة مع محاولة ردم الهوّة مع المواطن الذي ابتعد كثيرا عن متابعة جلسات النواب أو ماتقوله الحكومات أو تعد به .

غياب الملفات السياسية والتركيز على الشؤون المحلية والإقتصادية والإجتماعية يشير بوضوح حتى اللحظة بأن المجلس الحالي غير مختلف عن مجالس سابقة إلا إذا كان للأحزاب رأي آخر في الوقت الذي يجب أن يأخذ فيه الشأن السياسي زخما أكبر ، فالتطورات في محيطنا تؤكد بأننا مقدمون على المرحلة الأكثر خطورة ، والتي تستدعي الإنتباه واليقظة .