وأكد الشبلي أن مشروع قانون الموازنة جاء ليعكس التوجهات الرئيسية للحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة الى رؤيا التحديث الاقتصادي والمنسجمة مع التوجهات الملكية في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش.
ووشدد على حرص الحكومة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لِتنفيذِ محاور رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال إنه ورغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، كمان ان الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف، أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات، كما ان المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.
وأكد الوزير تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023، وانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار
وقال إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.
وأوضح، أنه رغم ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2024 بنحو 186 مليون دينار مقارنة بعام 2023، إلا أنها ستكون دون المستوى المقدر لها في عام 2024.
وبين أن الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11,798 مليون دينار.
وتم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2,441 مليون دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبعا لذلك سيشكل إجمالي الدين العام وفقا لإعادة التقدير نحو 90% من الناتج لعام 2024.
وأكد الشبلي أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كامل؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى حوالي 1006 مليون دينار في عام 2023.
وقال إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
وأضاف، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة بحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الشبلي أن مشروع قانون الموازنة جاء ليعكس التوجهات الرئيسية للحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة الى رؤيا التحديث الاقتصادي والمنسجمة مع التوجهات الملكية في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش.
ووشدد على حرص الحكومة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لِتنفيذِ محاور رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال إنه ورغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، كمان ان الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف، أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات، كما ان المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.
وأكد الوزير تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023، وانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار
وقال إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.
وأوضح، أنه رغم ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2024 بنحو 186 مليون دينار مقارنة بعام 2023، إلا أنها ستكون دون المستوى المقدر لها في عام 2024.
وبين أن الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11,798 مليون دينار.
وتم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2,441 مليون دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبعا لذلك سيشكل إجمالي الدين العام وفقا لإعادة التقدير نحو 90% من الناتج لعام 2024.
وأكد الشبلي أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كامل؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى حوالي 1006 مليون دينار في عام 2023.
وقال إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
وأضاف، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة بحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
