رجحت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إعلان نتائج أسماء الشركات الصناعية التي ستستفيد من المرحلة الثانية (عبر 3 برامج) من صندوق دعم وتطوير الصناعة الشهر الحالي على أبعد تقدير بعد أن كان من المفترض الإعلان عنه الشهر الماضي.

ويوقع الصندوق التابع للوزارة الشهر المقبل اتفاقيات لتقديم منح مالية وحوافز وضمانات بقيمة 38 مليون دينار لـ250 منشأة صناعية ضمن ثلاثة برامج من أصل اربعة برامج يديرها الصندوق وجميعها أموال غير مستردة، فيما سيتم إغلاق باب تقديم الطلبات للبرنامج الرابع منتصف الشهر الحالي.

وبينت الزعبي أن الوزارة في مراحل التقييم النهائي للطلبات التي تلقتها من شركات صناعية للتأكد من تحقيق تلك الطلبات للمعايير والأهداف التي وضعت كشرط للاستفادة من المنح المالية والحوافز والضمانات التي تقدمها تلك البرامج.

وبحسب الزعبي بلغ إجمالي عدد طلبات المنشآت الصناعية الراغبة بالاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة في جولته الثانية حوالي 900 طلب ضمن البرامج الثلاثة.

البرنامج الأول يشمل الحوافز المبنية على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

أما البرنامج الثاني يتضمن تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والذي يقدم منحا غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل تتراوح بين

50-70 % من إجمالي كلفة خطة التطوير.

أما البرنامج الثالث يشمل ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض والذي يقدم دعما ماليا سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

ووضعت الوزارة العديد من المعايير والشروط للاستفادة من هذه البرامح منها تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.

وجددت الزعبي التأكيد على ان الصندوق يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.