وأعرب خياري عن انزعاجه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدا أن الاستيطان "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد قابلية بقاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة في المستقبل".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، قدم للمجلس الأسبوع الماضي، تقريره ربع السنوي بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال الخياري إنه يشعر بقلق عميق إزاء الترويج المنهجي للسياسات من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز مشاركة المسؤولين المدنيين في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، في حين كان يدعو بعض المسؤولين الحكوميين إلى ضم مناطق فيها.
وحث المسؤول الأممي حكومة إسرائيل على وقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور، فضلا عن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ومنع تهجير الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.
وكما أعرب عن قلقه إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بالأونروا، واللذين إذا تم تنفيذهما، قد يمنعان الوكالة من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، حاثا "إسرائيل مجددا على التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. فلا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات". بترا
وأعرب خياري عن انزعاجه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدا أن الاستيطان "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد قابلية بقاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة في المستقبل".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، قدم للمجلس الأسبوع الماضي، تقريره ربع السنوي بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال الخياري إنه يشعر بقلق عميق إزاء الترويج المنهجي للسياسات من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز مشاركة المسؤولين المدنيين في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، في حين كان يدعو بعض المسؤولين الحكوميين إلى ضم مناطق فيها.
وحث المسؤول الأممي حكومة إسرائيل على وقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور، فضلا عن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ومنع تهجير الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.
وكما أعرب عن قلقه إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بالأونروا، واللذين إذا تم تنفيذهما، قد يمنعان الوكالة من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، حاثا "إسرائيل مجددا على التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. فلا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات". بترا
