شريط الأخبار
لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39" ‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة 1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات
القلعة نيوز-قامت النائب هالة الجراح من الحزب الوطني الإسلامي، ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي في مجلس النواب بتوحيه سؤالين توزعوا مناصفة على وزير المالية ورئيس الوزراء، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي رئيس الوزراء، ووزير المالية.
نص السؤال:

سؤال لرئيس الوزراء: ماهي الأسباب الموجبة لعدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية وعدم وجود بيانات لها للسنوات ( 2023 - 2022 ) وهي:

1- الشركة السورية الأردنية للصناعة
2- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
3- شركة فنادق الأراضي المقدسة

سؤال لوزير المالية:

بيان المبالغ للمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من ( 30 - 10 ) سنوات في مديرية الأموال العامة وأسباب عدم تحصيلها.