شريط الأخبار
رفع تعرفتي المياه والصرف الصحي، على فواتير شهر كانون الثاني/يناير الجاري رئيس الوزراء : نجاح القطاع الخاص هو نجاح للجميع وللاقتصاد الوطني مدير الأمن العام يلتقي القادة الميدانيين وقادة الكتائب في قوّات الدرك وزير العمل يلتقي القطاع التجاري ومستثمرين في المدينة الصناعية بالطفيلة الفايز يرعى فعاليات اليوم العلمي لكلية الحقوق في جامعة الإسراء رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل حسان يترأس مجلس الاستثمار لمناقشة إجراءات جديدة الحكومة توقع مع تحالف مستثمرين عقد مشروع "الناقل الوطني" إصابة طفلين بالرصاص وطلبة مدارس بالاختناق في جنين وبيت لحم الخرابشة: ضرورة تطوير قطاع الطاقة وتحسين فرص الاستثمار الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي (تفاصيل) عاجل: الجيش يشتبك مرة أخرى ظهر الأحد مع مجموعات مسلحة من المهربين ويقتل احدهم - بيان أجواء باردة نسبياً اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة حتى الأربعاء ‏إصابة 8 جنود إسرائيليين بجباليا الجمعة والاحتلال تكتم عن الحادث الحكومة توقع عقد مشروع "الناقل الوطني" للمياه أولى الخطوات العملية لتنفيذه السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول الى المملكة دون موافقة مسبقة %3 تراجع تداول العقار في 2024 ما سبب غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد أكرينغتون ستانلي؟

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات
القلعة نيوز-قامت النائب هالة الجراح من الحزب الوطني الإسلامي، ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي في مجلس النواب بتوحيه سؤالين توزعوا مناصفة على وزير المالية ورئيس الوزراء، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي رئيس الوزراء، ووزير المالية.
نص السؤال:

سؤال لرئيس الوزراء: ماهي الأسباب الموجبة لعدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية وعدم وجود بيانات لها للسنوات ( 2023 - 2022 ) وهي:

1- الشركة السورية الأردنية للصناعة
2- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
3- شركة فنادق الأراضي المقدسة

سؤال لوزير المالية:

بيان المبالغ للمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من ( 30 - 10 ) سنوات في مديرية الأموال العامة وأسباب عدم تحصيلها.