وقال العين المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للإطلاع على موازنة واستراتيجية وزارتي التربية والتعليم والعالي، والداخلية، ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة مستمرة بتدريب المعلمين وكوادرها لمدة 5 سنوات، ليحصلوا على رخصة معتمدة لتتواءم مع خطة تحديث القطاع العام.
وبيّن أن توزيع طلبة المدارس ضمن مسارين (الأكاديمي والمهني التقني) بدءا من الصف العاشر، وأن المسار المهني التقني "BTEC" يطرح اختصاصات مهنية تقنية تستهدف احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن ذلك يتطلب النجاح في مباحث الثقافة المشتركة لطلبة الصف الحادي عشر والنجاح في مبحث المهارات الرقمية مدرسياً لطلبة الصف الثاني عشر وفي أربع مباحث في الامتحان الوزاري يتم اختيارها بناء على رغبة الطلبة بالتخصص الجامعي.
وأكد أن خطة تطوير القطاع العام جاءت بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتصبح وزارة التربية والموارد البشرية وعملية الدمج ما زالت قيد الدراسة، مبيّنا أن العمل ضمن مشاريع الوزارة في تحسين البنى التحتية وإنشاء المدارس وتحديث المناهج الدراسية مستمرة.
وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير الداخلية مازن الفراية، الذي أكد أن عمل الوزارة بأذرعها ديناميكي ويتطلب التعامل مع المتغيرات ضمن الخطة الاستراتيجية التي أكدت على رفع الجاهزية استعدادا للحد من المخاطر والحفاظ على أمن الوطن.
ونوه بأن دور المحافظين في اللامركزية مبني على علاقة تشاركية مع الإدارة المحلية، وتستهدف تعزيز التنمية.
وبين الفراية، أن مشاريع الوزارة تستهدف تطوير القدرات المؤسسية ومنها تحسين المعابر الحدودية وصيانة وتطوير البنية التحتية، وأتمتة الخدمات المقدمة من الوزارة تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن التشريعات المقترح تعديلها هي قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون إدارة المواد الخطرة.
وقال العين المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للإطلاع على موازنة واستراتيجية وزارتي التربية والتعليم والعالي، والداخلية، ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة مستمرة بتدريب المعلمين وكوادرها لمدة 5 سنوات، ليحصلوا على رخصة معتمدة لتتواءم مع خطة تحديث القطاع العام.
وبيّن أن توزيع طلبة المدارس ضمن مسارين (الأكاديمي والمهني التقني) بدءا من الصف العاشر، وأن المسار المهني التقني "BTEC" يطرح اختصاصات مهنية تقنية تستهدف احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن ذلك يتطلب النجاح في مباحث الثقافة المشتركة لطلبة الصف الحادي عشر والنجاح في مبحث المهارات الرقمية مدرسياً لطلبة الصف الثاني عشر وفي أربع مباحث في الامتحان الوزاري يتم اختيارها بناء على رغبة الطلبة بالتخصص الجامعي.
وأكد أن خطة تطوير القطاع العام جاءت بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتصبح وزارة التربية والموارد البشرية وعملية الدمج ما زالت قيد الدراسة، مبيّنا أن العمل ضمن مشاريع الوزارة في تحسين البنى التحتية وإنشاء المدارس وتحديث المناهج الدراسية مستمرة.
وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير الداخلية مازن الفراية، الذي أكد أن عمل الوزارة بأذرعها ديناميكي ويتطلب التعامل مع المتغيرات ضمن الخطة الاستراتيجية التي أكدت على رفع الجاهزية استعدادا للحد من المخاطر والحفاظ على أمن الوطن.
ونوه بأن دور المحافظين في اللامركزية مبني على علاقة تشاركية مع الإدارة المحلية، وتستهدف تعزيز التنمية.
وبين الفراية، أن مشاريع الوزارة تستهدف تطوير القدرات المؤسسية ومنها تحسين المعابر الحدودية وصيانة وتطوير البنية التحتية، وأتمتة الخدمات المقدمة من الوزارة تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن التشريعات المقترح تعديلها هي قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون إدارة المواد الخطرة.
