القلعة نيوز- عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة ثلاث قضايا معروضة على اللجنة بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار وامين عام سلطة المياه بالوكالة هشام الحيصة ومساعد الأمين العام للسلطة عماد القطاونة والرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران وعدد من العاملين الذين تقدموا بمظالم للجنة.
وقال أبو رمان ان القضايا التي تم مناقشتها تضمنت قضية تثبيت عمال شراء الخدمات في سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها في المملكة وقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات بالإضافة الى قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة .
وأشار أبو رمان الى انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين النواب والمعنيين الحضور لبحث تلك القضايا بهدف حلها جميعاً مؤكداً حرص اللجنة على تحقيق العدالة وانصاف جميع العاملين وفق الأطر القانونية.
وشدد أبو رمان على ان الدفاع عن حقوق العمال وانصافهم يشكل أولوية للجنة العمل ولن ندخر أي جهد يقود الى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية انسجاماً مع التوجه العام للدولة الذي يحفز الشباب الى الانخراط في العمل المهني.
ودعا أبو رمان والنواب الحضور الى تثبيت جميع عمال شراء الخدمات في شركات المياه في المملكة ومنحهم جميع حقوقهم وتحسين أوضاعهم تحقيقاً للعدالة اسوة بزملائهم المثبتين كونهم يعملون بمهن ويقدمون خدمات جليلة ولديهم خبرات ومؤهلات علمية تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
وأشار أبو رمان الى ان التعيين على نظام شراء الخدمات سابقاً كان مؤقتا لغايات محددة وان الأصل ان يكون جميع العاملين ضمن كوادر الشركة و ان وجود ازدواجية معايير في الهيكل الوظيفي يعتبر تشوه وبحاجة الى معالجة ويخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال الامر الذي يتطلب تثبيتهم أسوة بزملائهم وإعادة النظر بنظام شراء الخدمات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وطالب أبو رمان والنواب الحضور من سلطة المياه والمعنيين بإعداد دراسة لتقييم أحوال المعينين على نظام شراء الخدمات من حيث اعدادهم ووصفهم الوظيفي والكلفة المالية المترتبة في حال تثبيتهم وتقديمها للجنة العمل التي بدورها ستقوم برفع توصية الى رئاسة مجلس النواب ليتم تقديمها الى رئاسة الوزراء مطالبين من خلالها بتثبيت تلك الفئة.
بدورهم طالب النواب طلال النسور وسامر الأزايدة وعلي الغزاوي وعبد الرحمن العوايشة واروى الحجايا ووسام الربيحات وسليمان الخرابشة ومحمد المرايات وعبد الرؤوف الربيحات ورانيا أبو رمان وشفاء مقابلة ولبنى النمور وحامد الرحامنة الى تثبيت العاملين على نظام شراء الخدمات وتحسين أوضاعهم ورواتبهم واعطائهم كافة حقوقهم ورصد مخصصات لهم بالموازنة ليتم تثبيتهم كونهم خدموا الوطن والمؤسسات وواجب علينا انصافهم.
من جهتهما أشاد المهندس الحيصة والمهندس العوران بجهود العاملين في قطاع المياه بكافة مستوياتهم الوظيفية والخدمات التي تقدمها وزارة المياه للمواطنين.
وتعهدا بأعداد دراسة شاملة وتفصيلية عن هذا الملف وتقديمه للجنة في منتصف الشهر المقبل، مبدين تعاونهما المطلق مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات الذين يشكون من تخفيض رواتبهم شدد أبو رمان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية مشيرًا إلى أن المتقاعدين العسكريين لديهم خبرات قيمة يجب الاستفادة منها.
وأشار الى انه سيتم السعي والعمل مع الحكومة لاستثنائهم من تعميم رئيس الوزراء المتضمن تحديد رواتب الموظف الأمني العادي /الافراد والمشرفين الأمنيين الذي تسبب بتخفيض رواتبهم التي يتقاضوها والتي كانت اعلى من ذلك.
وبشأن قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة والذين يطالبون برفع ايقاف رواتبهم التقاعدية كون لديهم عائلات والتزامات مالية وطلاب جامعات وقروض وغيرها من أمور الحياة قررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية ووزارة المياه والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث هذا الامر واتخاذ الاجراء الذي يسمح برفع ايقاف رواتبهم التقاعدية.
واكد أبو رمان في نهاية الاجتماع التزام اللجنة بإيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة وتحافظ على حقوق العاملين، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق ذلك.
وقال أبو رمان ان القضايا التي تم مناقشتها تضمنت قضية تثبيت عمال شراء الخدمات في سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها في المملكة وقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات بالإضافة الى قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة .
وأشار أبو رمان الى انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين النواب والمعنيين الحضور لبحث تلك القضايا بهدف حلها جميعاً مؤكداً حرص اللجنة على تحقيق العدالة وانصاف جميع العاملين وفق الأطر القانونية.
وشدد أبو رمان على ان الدفاع عن حقوق العمال وانصافهم يشكل أولوية للجنة العمل ولن ندخر أي جهد يقود الى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية انسجاماً مع التوجه العام للدولة الذي يحفز الشباب الى الانخراط في العمل المهني.
ودعا أبو رمان والنواب الحضور الى تثبيت جميع عمال شراء الخدمات في شركات المياه في المملكة ومنحهم جميع حقوقهم وتحسين أوضاعهم تحقيقاً للعدالة اسوة بزملائهم المثبتين كونهم يعملون بمهن ويقدمون خدمات جليلة ولديهم خبرات ومؤهلات علمية تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
وأشار أبو رمان الى ان التعيين على نظام شراء الخدمات سابقاً كان مؤقتا لغايات محددة وان الأصل ان يكون جميع العاملين ضمن كوادر الشركة و ان وجود ازدواجية معايير في الهيكل الوظيفي يعتبر تشوه وبحاجة الى معالجة ويخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال الامر الذي يتطلب تثبيتهم أسوة بزملائهم وإعادة النظر بنظام شراء الخدمات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وطالب أبو رمان والنواب الحضور من سلطة المياه والمعنيين بإعداد دراسة لتقييم أحوال المعينين على نظام شراء الخدمات من حيث اعدادهم ووصفهم الوظيفي والكلفة المالية المترتبة في حال تثبيتهم وتقديمها للجنة العمل التي بدورها ستقوم برفع توصية الى رئاسة مجلس النواب ليتم تقديمها الى رئاسة الوزراء مطالبين من خلالها بتثبيت تلك الفئة.
بدورهم طالب النواب طلال النسور وسامر الأزايدة وعلي الغزاوي وعبد الرحمن العوايشة واروى الحجايا ووسام الربيحات وسليمان الخرابشة ومحمد المرايات وعبد الرؤوف الربيحات ورانيا أبو رمان وشفاء مقابلة ولبنى النمور وحامد الرحامنة الى تثبيت العاملين على نظام شراء الخدمات وتحسين أوضاعهم ورواتبهم واعطائهم كافة حقوقهم ورصد مخصصات لهم بالموازنة ليتم تثبيتهم كونهم خدموا الوطن والمؤسسات وواجب علينا انصافهم.
من جهتهما أشاد المهندس الحيصة والمهندس العوران بجهود العاملين في قطاع المياه بكافة مستوياتهم الوظيفية والخدمات التي تقدمها وزارة المياه للمواطنين.
وتعهدا بأعداد دراسة شاملة وتفصيلية عن هذا الملف وتقديمه للجنة في منتصف الشهر المقبل، مبدين تعاونهما المطلق مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات الذين يشكون من تخفيض رواتبهم شدد أبو رمان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية مشيرًا إلى أن المتقاعدين العسكريين لديهم خبرات قيمة يجب الاستفادة منها.
وأشار الى انه سيتم السعي والعمل مع الحكومة لاستثنائهم من تعميم رئيس الوزراء المتضمن تحديد رواتب الموظف الأمني العادي /الافراد والمشرفين الأمنيين الذي تسبب بتخفيض رواتبهم التي يتقاضوها والتي كانت اعلى من ذلك.
وبشأن قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة والذين يطالبون برفع ايقاف رواتبهم التقاعدية كون لديهم عائلات والتزامات مالية وطلاب جامعات وقروض وغيرها من أمور الحياة قررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية ووزارة المياه والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث هذا الامر واتخاذ الاجراء الذي يسمح برفع ايقاف رواتبهم التقاعدية.
واكد أبو رمان في نهاية الاجتماع التزام اللجنة بإيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة وتحافظ على حقوق العاملين، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق ذلك.
