وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العامين 2022 و2023، ما نسبته 2,6% و2,7% على التوالي، قبل أن تبدأ اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على غزة ولبنان.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.4% في عام 2025 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وأن يشهد اقتصاد الأردن تسارعا في النمو.
دائرة الإحصاءات العامة، قالت في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن للربع الثالث من عام 2024، تسارع نموه بنسبة بلغت 2.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2023.
وأظهرت التقديرات الأولية بأن غالبية الأنشطة الاقتصادية في الأردن شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024 هي تركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
تطورات إقليمية
وأكد البنك الدولي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع في منطقة الشرق الأوسط أديا إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، إذ تأثر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة، كما عانت البلدان المجاورة أيضا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبقي النمو في المنطقة الشرق ضعيفاً عند نحو 1.8% في عام 2024 بسبب تراجع النشاط النفطي، وهو ما يعكس في المقام الأول تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.
وفي البلدان المستوردة للنفط، أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، كما أتت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات.
وتوقع البنك لهذه البلدان أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية، فيما لا تزال آفاق النمو تتسم بالعموض في لبنان وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
عالميا، من المتوقع أن تنهي الاقتصادات النامية - التي تحرك 60% من النمو العالمي - الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. "المملكة"
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العامين 2022 و2023، ما نسبته 2,6% و2,7% على التوالي، قبل أن تبدأ اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على غزة ولبنان.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.4% في عام 2025 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وأن يشهد اقتصاد الأردن تسارعا في النمو.
دائرة الإحصاءات العامة، قالت في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن للربع الثالث من عام 2024، تسارع نموه بنسبة بلغت 2.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2023.
وأظهرت التقديرات الأولية بأن غالبية الأنشطة الاقتصادية في الأردن شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024 هي تركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
تطورات إقليمية
وأكد البنك الدولي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع في منطقة الشرق الأوسط أديا إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، إذ تأثر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة، كما عانت البلدان المجاورة أيضا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبقي النمو في المنطقة الشرق ضعيفاً عند نحو 1.8% في عام 2024 بسبب تراجع النشاط النفطي، وهو ما يعكس في المقام الأول تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.
وفي البلدان المستوردة للنفط، أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، كما أتت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات.
وتوقع البنك لهذه البلدان أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية، فيما لا تزال آفاق النمو تتسم بالعموض في لبنان وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
عالميا، من المتوقع أن تنهي الاقتصادات النامية - التي تحرك 60% من النمو العالمي - الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. "المملكة"
