شريط الأخبار
راصد: التنمية والخدمات تتصدران نقاش النواب لقانون الإدارة المحلية الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام في الشرق الأوسط إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" حركة الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية التنمية عن مركز الهدبان للاحتياجات الخاصة: مسؤول سابق ينشر مقاطع قديمة حجازين: "أُردنَّنا جنَّة" إحدى أهم الأدوات الاقتصاديّة لتنشيط السياحة المحلّيّة الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في هرمز ضبط مشتبه به بالاحتيال عبر الترويج لبيع هواتف بالاقساط حكم قطعي بحبس الرياطي .. ومستقلة الانتخاب: لم نُبلغ الملك يعود إلى أرض الوطن القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية أجواء صيفية عادية اليوم وحارة غدًا ترامب: وجهنا ضربة "قوية جدا" لإيران في الهجمات الأخيرة أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول هرمز سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية ياغي: العلاقة بين الحكومة والنواب حميمية "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات القيادة المركزية الأميركية: الدعاية الإيرانية عن إصابات في قواتنا "كاذبة"

وزارة العمل: القرار المتداول يخص العمالة السورية لنهاية 2025

وزارة العمل: القرار المتداول يخص العمالة السورية لنهاية 2025
القلعة نيوز - أصدر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، توضيحاً حول قرار رسمي لمجلس الوزراء يتم تداوله ويتعلق بالعمالة غير الأردنية من الجنسية السورية .

وتالياً ما قدمه الزيود من تفصيل وتوضيح حول ما جاء في الكتاب:

أولا: هذا الكتاب يخص فقط العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وقائمة هذه المصانع تنشرها وزارة الصناعة والتجارة.

كما يخص الكتاب العمالة السورية التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل الذي تنفذه بعض المنظمات الدولية والمحلية لتشغيل الأردنيين والسوريين ومدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر.

ثانيا: مضمون هذا الكتاب ليس أمرا جديدا، وما تم فقط تجديده حتى نهاية عام 2025.

ثالثا: العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية التي تعمل في باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى لا يشملها هذا الكتاب وعليها إصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل اسوة بباقي العمالة غير الأردنيةمن الجنسيات الأخرى، علما أن هذه العمالة السورية اعفاها مجلس الوزراء سابقا من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 2024/6/30 وتستطيع الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الجاري 2025.