القلعة نيوز- عقدت كتلة الميثاق النيابية، اليوم الأربعاء، أجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي، مع وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعليك، لمناقشة خارطة تحديث القطاع العام وتقدم سير العمل بها.
واستعرض أعضاء الكتلة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات والموظفين حول مكونات الخارطة وخاصة نظام إدارة الموارد البشرية والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2024.
وقالوا إن أبرز الملاحظات تتمثل بقضايا مثل الإجازة بدون راتب والتعديلات المقترحة على أسس الترفيعات التي كانت سارية في نظام الخدمة المدنية السابق، مع مراعاة الثقافة المؤسسية في القطاع الحكومي.
وأكدوا ضرورة إعادة تقييم مؤسسات القطاع العام لتوحيد المرجعية في القطاعات المختلفة بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل موظفي القطاع العام.
من جهته، أكد أبو صعليك أن مجلس الوزراء أقر جدول التشكيلات لعام 2024 والذي يتضمن 7732 وظيفة محدثة، مشيرا إلى التزام الحكومة بمسار التحديث الإداري ضمن رؤية مسارات التحديث الثلاثة.
وعرض خارطة تحديث القطاع العام التي تشمل 7 محاور رئيسة: الإجراءات والرقمنة والتشريعات وتعزيز الثقافة المؤسسية ورسم السياسات وصنع القرار والخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والحوكمة.
وأضاف أبو صعليك أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة عمل محفزة للإنتاجية والابتكار، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن الحكومة تتبع معايير الشفافية في تعيين القيادات الحكومية.
