الكاتب علي القيسي
لم أعتد الشكوى في كتاباتي حول الأمور المتعلقة بالمؤسسات الحكومية التي تقع عليها مسؤولية المواطن كالخدمات الضرورية الأساسية التي لاغنى عنها ، مثل المياة !؟
نعم الماء شيء أساس بالحياة ، ونحن في الأردن لانشكو من قلة وشح المياة فحسب ، ولكن هناك مشكلة كبيرة وهي الفاتورة الشهرية ، نعم الفاتورة التي كانت كل دورة واليوم غدت كل شهر ، وهنا المشكلة أصبح المواطن يدفع فاتورته الشهرية بزيادة عما كانت كل دورة ، وهذا الأمر ليس بالعادي أبدا ، هناك زيادة كبيرة بل خيالية ،في الفاتورة الشهرية ،، كانت( سبعة دنانير) للشهر الواحد ،،وأصبحت (146) دينارا
نعم هذا المبلغ مؤكد في الفاتورة ، ولعائلة صغيرة ثلاثة أنفار يقطنون في شقة في عرجان ،، فاتورة بهذه القيمة لايمكن أن يكون الأمر طبيعيا ، رغم أن المصروف الشهري العادي لهذه الأسرة لايتجاوز سبعة دنانير !!!!! في العادي والطبيعي
يامعالي الوزير هذا الأمر تم تبليغه الى المسؤولين في مياهنا ،، وقامت لجنة بالتقصي حول هذا الكم من المصروف من المياة لهذه الشقة التي تأتي ضمن شقق في عمارة ،،وكل شقق العمارة مربوطة بساعة مياه خاصة بها ،، وهذه الشقق السبعة ،، لايشكو أصحابها من ارتفاع الفاتورة الشهرية ،،سوى شقة واحدة أحتفظ باسم صاحب الشقة ورقم العداد وكل التفاصيل المتعلقة في ساعة المياه ،،وأحتفظ بالفاتورة الخيالية التي تكررت رغم معاينة الشقة ومعاينة ساعة المياه ،والخطوط فلا يوجد تسرب ماء مطلقا ، والخزانات كلها صالحة ولايوجد أي تسرب بالمنزل والحمامات ،،ولكن الفاتورة الخيالية تتكرر على هذه الشقة ؟؟؟؟!!!!
لايعقل أن يدفع صاحب الشقة مبلغ ١٤٦ دينار كل شهر لشركة مياهنا ،،وهو موظف عادي بالكاد يصرف على طفليه ،
وعندما قمنا بالمراجعة لشركة المياة في جبل الحسين ،،قام موظفان بالاشراف ومراقبة المياة وتحديد المشكلة ،،وتم الاعتراض على الفواتير وبعد فترة جاء الرد على الاعتراضات بأن تم تحديد( ستين) ٦٠ دينارا بعد الاعتراض وهذا ظلم كبير أن يتم تحديد هذا المبلغ على شقة صغيرة بالعادي لاتصرف مياه شهريا سوى بقيمة سبعة دنانير ،، أين الخلل إذن ؟؟؟
لماذا لم تحل هذه المشكلة جذريا ،،وتتغير الساعة أو الخلل الذي يجعل هذه الساعة تقفز بهذه السرعة الجنونية وتعد بعشرات الامتار بالشهر دون أن يكون هناك استعمال للماء سوى الاستعمال الشهري العادي
وأخيرا أرجو معالي الوزير التكرم بحل هذه المشكلة ، بأسرع وقت وهي من مسؤولية الوزارة .
