شريط الأخبار
"القلعه نيوز " تهنئ بمناسبة المولد النبوي نتنياهو يسحب موضوع ضم الضفة عن جدول أعمال اجتماعات الخميس غوتيريش يعرب عن قلقه لإلقاء إسرائيل قنابل على القوة الأممية في لبنان وزير الدفاع الإيطالي: ضرب إسرائيل قوات اليونيفيل خطير ومتعمد ترامب يبدي استعداده لإرسال قوات أمريكية إلى بولندا الأردن: اعتداء إسرائيل على قوة أممية في لبنان انتهاك فاضح الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية نتنياهو: رئيس وزراء بلجيكا ضعيف حسان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الثقافة يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف رصد أثر جسم جوي في سماء عمّان والبادية الشمالية انفجار كبير قرب مطار دمشق ترامب يتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتآمر ضد أمريكا مبادرة الدكتور عوض خليفات .. عندما يدرك رجل الدولة الحقيقي أهمية الوطن واستقراره وقوته والوقوف خلف قيادته في كل الظروف الملكة رانيا: في ذكرى مولد خير الأنام نتأمل رسالته الخالدة المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية "الطاقة" تؤكد جاهزيتها لتصدير الكهرباء إلى سوريا جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026

مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"

مجلس النواب يُقر معدل شؤون الأجانب

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
--(بترا)