شريط الأخبار
هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد قبل مواجهة توتنهام وفرصة الفوز باللقب الـ20.. ليفربول يحذر جماهيره شركات صينية تبدأ نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة تفاديا للتعريفات الجمركية "أكسيوس": الولايات المتحدة تدرس استئناف الحوار مع كوريا الشمالية ليفربول لحسم اللقب الـ20 على حساب توتنهام.. التشكيلة "الذهبية" والقنوات الناقلة الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لافروف: موسكو ترحب بالمحادثات الأمريكية الإيرانية ومستعدة للمساعدة بعد صدمة الخروج من دوري الأبطال.. الأهلي المصري يقبل استقالة "ثنائي جديد" رسميا لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا ... ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل مركز شابات عي ينفذ نشاطًا خارجيًا بعنوان "كيف تكون قائدًا"، الملك يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق مركز شابات مؤاب ينفذ نشاط "السياحة الثقافية" إلى مدينة السلط وزير العمل يوجه إلى الإعداد لليوم "الوطني للتشغيل 2025" بعد الكارثة الإفريقية.. أول استقالة في الأهلي المصري صندوق الائتمان العسكري يرفع تمويل السيارات ويطلق خدمات جديدة الجغبير: كاتب العدل يباشر مهامه في "صناعة عمان" ضمن خدمة المكان الواحد الأردنيون على موعد مع عرض سماوي نادر هذا الأسبوع ترامب في 100 يوم.. قرارات طاولت العالم والمهاجرون غير الشرعيين يقفون على رؤوس أصابعهم

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية والتداول.. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا
القلعة نيوز:
وجّه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول الشركات المرخصة في الأردن للتعامل مع البورصات الأجنبية والمخالفات التي قد ترتكبها بعض تلك الشركات من قبيل غسيل الأموال وغيرها، وخسائر الأردنيين المتعاملين مع هذه الشركات.

وسأل العرموطي عن حجم المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية، وهل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل؟

وتاليا نصّ السؤال:

الاحد: 16/3/2025م

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:
1.هل هناك شركات مرخصة في الأردن للتعامل في البورصات الأجنبية (الوسيط المحلي) مرتبطة مع الوسيط الأجنبي في مصالح مالية أو شخصية.
2.هل تقوم شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية بواجب الاستعلام عن ملاءة العملاء المالية عند فتح الحسابات وفق الآلية المصرفية المعتمدة لذلك.
3.ما عدد العملاء لدى شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية.
4.هل هناك مخالفات ضد بعض الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية متعلقة بغسل الأموال وهل تم إحالتها للمدعي العام.
5.ما حجم خسارة الأردنيين والمقيمين المتعاملين في الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.
6.ما هو مقدار المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية.
7.هل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل.
8.هل تقوم شركات البورصات العالمية الوسيط الخارجي بدفع الضرائب على أعمالها وهل لديها ترخيص للقيام بتلك الأعمال من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
9.هل تستخدم الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية الذكاء الصناعي ضد مصلحة العميل وهل يوجد مخالفات لدى هيئة الأوراق المالية بذلك وهل تم إحالتها للادعاء العام.
10.هل تسمح الهيئة بقيام الشركات بدعم القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، أليس في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرأي العام.
11.هل هناك أصحاب شركات وساطة مالية في مجال البورصات الأجنبية يوجد بحقهم قضايا احتيال وإساءة أمانة سابقا وتم إحالتهم سابقاً لمحكمة أمن الدولة وبالرغم من ذلك تم منحهم ترخيص.
12.ما عدد الشكاوى لدى الهيئة وكم تبلغ قيمتها وما عدد القضايا لدى المحاكم وكم تبلغ قيمتها.
13.هل تمتلك هيئة الأوراق المالية الوسائل الرقابية الفعالة سواء البشرية أم الفنية للرقابة على عمل الشركات، وكم عدد الموظفين الذين يقومون بالرقابة على الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية، وهل الشركات المتعاملة في البورصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية.
14.هل سيرفرات الشركات الأجنبية تحت يد الهيئة بحيث تتمكن من التحقق من صحة التداول.
15.هل عمل تلك الشركات يخدم الاقتصاد الوطني طالما المواطن يخسر والشركات لا تدفع ضرائب والعملة الصعبة يتم تحويلها خارج الأردن.
16.هل تمارس الشركات الأجنبية أعمال البورصة في الأردن وهي غير حاصلة على ترخيص.
17.هل تبين لهيئة وجود شركات وساطة أجنبية غير حاصلة على تراخيص وغير خاضعة لهيئات رقابة دولية وهل تم إحالتها مع الوسيط المحلي للادعاء العام.
18.هل تمارس شركات البورصات العالمية الوسيط المحلي أعمال الصيرفة بحيث تحول الإيداع من الدينار إلى الدولار في حساب العملاء لديها.
19.هل تلزم الهيئة الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية بإيداع مبالغ لضمان حقوق العملاء لا سيما أن حجم التداول يصل لمئات الملايين ورأس مال الشركة لا يتجاوز خمسة ملايين.
20.كم عدد المتداولين في الأردن وفق ما يصدر عن هيئة الأوراق المالية وهل صحيح أن العدد لا يقل عن 100000 متداول او اقل أو أكثر.
21.هل صحيح أن حجم خسائر العملاء المبالغ المحولة للشركات الأجنبية خارج المحكمة لدى الشركات في عام 2023 يتراوح من 2-3 مليار دولار امريكي أو أقل أو أكثر.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،