شريط الأخبار
مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية مجموعة القلعة نيوز الاعلامية في بيان لها .. الهيئة الخيرية الهاشمية .. حين يكون العمل الوطني النبيل عرضة للأكاذيب والإفتراءات العمل الإسلامي: نرفض الإساءة والتشكيك بالجهد الإغاثي الأردني تجاه فلسطين "الأحزاب الوسطية النيابية": نرفض الافتراءات بحق الهيئة الخيرية الهاشمية "منظمة الإمداد فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة سياسيون: الحملات ضد الأردن لن تتوقف خاصة بعد الترتيبات الأخيرة للمشهد الداخلي لجان المخيمات الفلسطينية تستنكر محاولة التشكيك بدور الأردن كتل نيابية تستهجن الادعاءات الكاذبة وتشيد بموقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية فاعليات اقتصادية ترد على الافتراءات الكاذبةوتؤكد دعمها لجهود الهيئة الخيرية للأشقاء بغزة رئيس مجلس النواب:مواقف الأردنيين لن تنال منها أصوات الافتراء العين داودية: محاولات حاقدة لتشويه الأردن عبر منابر الإخوان الإنجليزية مبارك درجة الدكتوراه ... شيماء الشباطات عاجل: موقع “ميدل آيست آي” البريطاني يتراجع عن ادعائه حول الأردن منظمة "الامداد فاونديشن": مساعداتنا وصلت غزة دون رسوم إسقاط جوي أكاديميون أردنيون يتطوعون لتقديم محاضرات عن بُعد لطلبة جامعات غزة الإعلام النيابية تدين الهجمة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية العالمية للإغاثة: الهيئة الخيرية الأردنية شريك موثوق في دعم غزة الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية والتداول.. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا
القلعة نيوز:
وجّه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول الشركات المرخصة في الأردن للتعامل مع البورصات الأجنبية والمخالفات التي قد ترتكبها بعض تلك الشركات من قبيل غسيل الأموال وغيرها، وخسائر الأردنيين المتعاملين مع هذه الشركات.

وسأل العرموطي عن حجم المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية، وهل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل؟

وتاليا نصّ السؤال:

الاحد: 16/3/2025م

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:
1.هل هناك شركات مرخصة في الأردن للتعامل في البورصات الأجنبية (الوسيط المحلي) مرتبطة مع الوسيط الأجنبي في مصالح مالية أو شخصية.
2.هل تقوم شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية بواجب الاستعلام عن ملاءة العملاء المالية عند فتح الحسابات وفق الآلية المصرفية المعتمدة لذلك.
3.ما عدد العملاء لدى شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية.
4.هل هناك مخالفات ضد بعض الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية متعلقة بغسل الأموال وهل تم إحالتها للمدعي العام.
5.ما حجم خسارة الأردنيين والمقيمين المتعاملين في الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.
6.ما هو مقدار المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية.
7.هل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل.
8.هل تقوم شركات البورصات العالمية الوسيط الخارجي بدفع الضرائب على أعمالها وهل لديها ترخيص للقيام بتلك الأعمال من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
9.هل تستخدم الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية الذكاء الصناعي ضد مصلحة العميل وهل يوجد مخالفات لدى هيئة الأوراق المالية بذلك وهل تم إحالتها للادعاء العام.
10.هل تسمح الهيئة بقيام الشركات بدعم القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، أليس في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرأي العام.
11.هل هناك أصحاب شركات وساطة مالية في مجال البورصات الأجنبية يوجد بحقهم قضايا احتيال وإساءة أمانة سابقا وتم إحالتهم سابقاً لمحكمة أمن الدولة وبالرغم من ذلك تم منحهم ترخيص.
12.ما عدد الشكاوى لدى الهيئة وكم تبلغ قيمتها وما عدد القضايا لدى المحاكم وكم تبلغ قيمتها.
13.هل تمتلك هيئة الأوراق المالية الوسائل الرقابية الفعالة سواء البشرية أم الفنية للرقابة على عمل الشركات، وكم عدد الموظفين الذين يقومون بالرقابة على الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية، وهل الشركات المتعاملة في البورصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية.
14.هل سيرفرات الشركات الأجنبية تحت يد الهيئة بحيث تتمكن من التحقق من صحة التداول.
15.هل عمل تلك الشركات يخدم الاقتصاد الوطني طالما المواطن يخسر والشركات لا تدفع ضرائب والعملة الصعبة يتم تحويلها خارج الأردن.
16.هل تمارس الشركات الأجنبية أعمال البورصة في الأردن وهي غير حاصلة على ترخيص.
17.هل تبين لهيئة وجود شركات وساطة أجنبية غير حاصلة على تراخيص وغير خاضعة لهيئات رقابة دولية وهل تم إحالتها مع الوسيط المحلي للادعاء العام.
18.هل تمارس شركات البورصات العالمية الوسيط المحلي أعمال الصيرفة بحيث تحول الإيداع من الدينار إلى الدولار في حساب العملاء لديها.
19.هل تلزم الهيئة الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية بإيداع مبالغ لضمان حقوق العملاء لا سيما أن حجم التداول يصل لمئات الملايين ورأس مال الشركة لا يتجاوز خمسة ملايين.
20.كم عدد المتداولين في الأردن وفق ما يصدر عن هيئة الأوراق المالية وهل صحيح أن العدد لا يقل عن 100000 متداول او اقل أو أكثر.
21.هل صحيح أن حجم خسائر العملاء المبالغ المحولة للشركات الأجنبية خارج المحكمة لدى الشركات في عام 2023 يتراوح من 2-3 مليار دولار امريكي أو أقل أو أكثر.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،