شريط الأخبار
النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا الصفدي: كارثية الوضع في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا لفرض إدخال المساعدات إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي الحملة الأردنية تواصل تشغيل المخابز في جنوب غزة للنازحين الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث كليمنجارو إرادة ملكية بالاميرة بسمة ....رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري لماذا الثانوية العامة. ... الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا

العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية والتداول.. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا
القلعة نيوز:
وجّه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول الشركات المرخصة في الأردن للتعامل مع البورصات الأجنبية والمخالفات التي قد ترتكبها بعض تلك الشركات من قبيل غسيل الأموال وغيرها، وخسائر الأردنيين المتعاملين مع هذه الشركات.

وسأل العرموطي عن حجم المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية، وهل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل؟

وتاليا نصّ السؤال:

الاحد: 16/3/2025م

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:
1.هل هناك شركات مرخصة في الأردن للتعامل في البورصات الأجنبية (الوسيط المحلي) مرتبطة مع الوسيط الأجنبي في مصالح مالية أو شخصية.
2.هل تقوم شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية بواجب الاستعلام عن ملاءة العملاء المالية عند فتح الحسابات وفق الآلية المصرفية المعتمدة لذلك.
3.ما عدد العملاء لدى شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية.
4.هل هناك مخالفات ضد بعض الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية متعلقة بغسل الأموال وهل تم إحالتها للمدعي العام.
5.ما حجم خسارة الأردنيين والمقيمين المتعاملين في الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.
6.ما هو مقدار المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية.
7.هل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل.
8.هل تقوم شركات البورصات العالمية الوسيط الخارجي بدفع الضرائب على أعمالها وهل لديها ترخيص للقيام بتلك الأعمال من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
9.هل تستخدم الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية الذكاء الصناعي ضد مصلحة العميل وهل يوجد مخالفات لدى هيئة الأوراق المالية بذلك وهل تم إحالتها للادعاء العام.
10.هل تسمح الهيئة بقيام الشركات بدعم القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، أليس في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرأي العام.
11.هل هناك أصحاب شركات وساطة مالية في مجال البورصات الأجنبية يوجد بحقهم قضايا احتيال وإساءة أمانة سابقا وتم إحالتهم سابقاً لمحكمة أمن الدولة وبالرغم من ذلك تم منحهم ترخيص.
12.ما عدد الشكاوى لدى الهيئة وكم تبلغ قيمتها وما عدد القضايا لدى المحاكم وكم تبلغ قيمتها.
13.هل تمتلك هيئة الأوراق المالية الوسائل الرقابية الفعالة سواء البشرية أم الفنية للرقابة على عمل الشركات، وكم عدد الموظفين الذين يقومون بالرقابة على الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية، وهل الشركات المتعاملة في البورصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية.
14.هل سيرفرات الشركات الأجنبية تحت يد الهيئة بحيث تتمكن من التحقق من صحة التداول.
15.هل عمل تلك الشركات يخدم الاقتصاد الوطني طالما المواطن يخسر والشركات لا تدفع ضرائب والعملة الصعبة يتم تحويلها خارج الأردن.
16.هل تمارس الشركات الأجنبية أعمال البورصة في الأردن وهي غير حاصلة على ترخيص.
17.هل تبين لهيئة وجود شركات وساطة أجنبية غير حاصلة على تراخيص وغير خاضعة لهيئات رقابة دولية وهل تم إحالتها مع الوسيط المحلي للادعاء العام.
18.هل تمارس شركات البورصات العالمية الوسيط المحلي أعمال الصيرفة بحيث تحول الإيداع من الدينار إلى الدولار في حساب العملاء لديها.
19.هل تلزم الهيئة الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية بإيداع مبالغ لضمان حقوق العملاء لا سيما أن حجم التداول يصل لمئات الملايين ورأس مال الشركة لا يتجاوز خمسة ملايين.
20.كم عدد المتداولين في الأردن وفق ما يصدر عن هيئة الأوراق المالية وهل صحيح أن العدد لا يقل عن 100000 متداول او اقل أو أكثر.
21.هل صحيح أن حجم خسائر العملاء المبالغ المحولة للشركات الأجنبية خارج المحكمة لدى الشركات في عام 2023 يتراوح من 2-3 مليار دولار امريكي أو أقل أو أكثر.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،