شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد قبل مواجهة توتنهام وفرصة الفوز باللقب الـ20.. ليفربول يحذر جماهيره شركات صينية تبدأ نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة تفاديا للتعريفات الجمركية "أكسيوس": الولايات المتحدة تدرس استئناف الحوار مع كوريا الشمالية ليفربول لحسم اللقب الـ20 على حساب توتنهام.. التشكيلة "الذهبية" والقنوات الناقلة الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لافروف: موسكو ترحب بالمحادثات الأمريكية الإيرانية ومستعدة للمساعدة بعد صدمة الخروج من دوري الأبطال.. الأهلي المصري يقبل استقالة "ثنائي جديد" رسميا لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا ... ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل مركز شابات عي ينفذ نشاطًا خارجيًا بعنوان "كيف تكون قائدًا"، الملك يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق مركز شابات مؤاب ينفذ نشاط "السياحة الثقافية" إلى مدينة السلط وزير العمل يوجه إلى الإعداد لليوم "الوطني للتشغيل 2025" بعد الكارثة الإفريقية.. أول استقالة في الأهلي المصري صندوق الائتمان العسكري يرفع تمويل السيارات ويطلق خدمات جديدة الجغبير: كاتب العدل يباشر مهامه في "صناعة عمان" ضمن خدمة المكان الواحد الأردنيون على موعد مع عرض سماوي نادر هذا الأسبوع ترامب في 100 يوم.. قرارات طاولت العالم والمهاجرون غير الشرعيين يقفون على رؤوس أصابعهم الأهلي يضرب موعدا مع "الزعيم" في دوري الأبطال

"الاستثمار النيابية" تناقش معدل المنافسة لعام 2025

الاستثمار النيابية تناقش معدل المنافسة لعام 2025

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلي عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.
وأضاف أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، وطارق بني هاني، وآمال الشقران ، وآيات بني عيسى، وهايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.
وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جهته، أوضح الوزير القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.