شريط الأخبار
اكتشاف "أنقى النجوم" في الكون الاناضول: اسرائيل تُفرج عن 13 اسيراً اردنياً ضمن صفقة التبادل الوقاية خير من العلاج: 5 عادات بسيطة تجنبكِ ظهور الحبوب روتين العناية بالشفاه فى 3 خطوات لابتسامة ساحرة فى الشتاء تأثير مفاجئ لـ"كورونا"... ماذا كشفت آخر الدراسات؟ مادة هلامية مبتكرة تبشّر بعلاج دائم لفقدان الصوت علامة تحذيرية هامة لارتفاع السكر في الدم ألم الكتف المزمن... ليس دائمًا بسبب الوضعية القلق والاكتئاب والإدمان.. ثلاثية قاتلة تهدد حياة الشباب عالميًا! البيت الأبيض ينشر فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ عين على القدس يناقش تصاعد اعتداءات الاحتلال على القدس والأقصى الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى القطاع ياسمين صبري تثير جدلًا واسعاً بعد إلغاء متابعة والدتها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام الرئيس المصري: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ترمب يغازل رئيسة الوزراء الإيطالية : هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ - فيديو الملك يعود إلى أرض الوطن ولي العهد عبر انستغرام: كفاءات أردنية تمثل شركات رائدة في المملكة المتحدة ماكرون: سنعمل على نشر قوات دولية بغزة الملك: الشرق الأوسط "محكوم عليه بالهلاك" ما لم تُقام دولة فلسطينية ولي العهد يلتقي في لندن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني

"الاستثمار النيابية" تناقش معدل المنافسة لعام 2025

الاستثمار النيابية تناقش معدل المنافسة لعام 2025

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلي عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.
وأضاف أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، وطارق بني هاني، وآمال الشقران ، وآيات بني عيسى، وهايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.
وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جهته، أوضح الوزير القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.