شريط الأخبار
وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الى عرفات مستمر حتى منتصف الليل عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان مساء الخميس مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة وفد نيابي يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الرواشدة : الهيئات شريك أساسي بتطوير الصناعات الثقافية في لواء بني كنانة رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية يوم عَرَفة.. دعوات بأن يحفظ الله الأردن وينهي مأساة فلسطين وغزة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "العمل" : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات العيسوي يلتقي وفدا من جامعة عمان العربية وشبابا من محافظة الكرك الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الصيني في عمان الملك يستقبل وفد منظمة "الفاو" ويتسلم ميدالية أجريكولا الملكة: ما أشبه اليوم بالأمس الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع إسرائيل تستهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا الفناطسة يطالب نقابة أصحاب المدارس الخاص الإلتزام بالاتفاقية .. وثائق

"الاستثمار النيابية" تناقش معدل المنافسة لعام 2025

الاستثمار النيابية تناقش معدل المنافسة لعام 2025

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلي عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.
وأضاف أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، وطارق بني هاني، وآمال الشقران ، وآيات بني عيسى، وهايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.
وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جهته، أوضح الوزير القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.