شريط الأخبار
ناجح المصبحيين والد الشاب المفقود المصبحيين يناشد عبر القلعة نيوز بتكثيف البحث عن ابنه ومشاركة الجهات والشركات التي تمتلك إمكانيات كبيرة الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض ابنة شاعر الأردن وصفية مصطفى وهبي التل تبرق برسالة شكر لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة ولي العهد السعودي يكرم فريق أهلي جدة بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال آسيا روسيا ترحب بالاتفاق الصيني الأمريكي لخفض الرسوم.. دفعة للاقتصاد العالمي ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة والعائلات تريد استعادة رفات القتلى كأنهم أحياء كم نقطة يحتاجها برشلونة لتتويجه رسميا في الدوري الإسباني؟ منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يشهد مشاركة قياسية من 103 دول هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر "اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا الاخبار السيئة.... السياسة الاردنيه والمشهد الإعلامي دروس التاريخ الدموية... الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق وزير الخارجية: الدمار في غزة وصل لدرجة لا يمكن للعالم الاستمرار بالسكوت عنه

"الاستثمار النيابية" تناقش معدل المنافسة لعام 2025

الاستثمار النيابية تناقش معدل المنافسة لعام 2025

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلي عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.
وأضاف أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، وطارق بني هاني، وآمال الشقران ، وآيات بني عيسى، وهايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.
وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جهته، أوضح الوزير القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.