القلعة نيوز - كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، أنّ الجانب الأردني دفع مبلغ قارب 13 مليون دولار أمريكي في دعوى قضية العطارات لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي.
وقال البطاينة في رده على سؤال النائب آية الله فريحات، أنّه تم اللجوء إلى التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة بعد استنفاذ الخيارات الأخرى التي كانت متاحة للجانب الأردني والمتمثلة بتخفيض التعرفة أو شراء المشروع.
وبين أنه تم اللجوء إلى التحكيم وفق أحكام وشروط اتفاقية شراء الطاقة للحصول على حكم كاشف يثبت أن التعرفة المترتبة بموجب اتفاقية شراء الطاقة تنطوي على غبن فاحش مما يجعل تلك الاتفاقية عقدًا فاسدًا، مشيرًأ إلى أنّ شركة الكهرباء لها الحق إما بإزالة الغبن الفاحش بالتوافق مع شركة المشروع أو بفسخ العقد، وأن شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها مملوكة من قبل الحكومة الاردنية لا تستطيع قانوناً أن تدفع ما يعادل الغبن الفاحش من التعرفة الكهربائية وأن اتفاقية الكفالة هي عقد فاسد وغير قابلة للتنفيذ قانوناً لذات سبب الغبن الفاحش الذي انطوت عليه اتفاقية شراء الطاقة.
وحول الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقية، أو كان لهم إشراف عليهم، أوضح البطاينة أنّ اتفاقيات مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتي مع شركة العطارات تم توقيعها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة تمثلت، الاتفاقية التنفيذية مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط الكهربائي مع شركة الكهرباء الوطنية.
كذلك فقد شملت اتفاقية التعدين مع الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، إضافة إلى اتفاقية استئجار الأرض مع وزارة المالية دائرة الأراضي والمساحة بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والاتفاقية المباشرة مع كل من الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية.
وقال البطاينة في رده على سؤال النائب آية الله فريحات، أنّه تم اللجوء إلى التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة بعد استنفاذ الخيارات الأخرى التي كانت متاحة للجانب الأردني والمتمثلة بتخفيض التعرفة أو شراء المشروع.
وبين أنه تم اللجوء إلى التحكيم وفق أحكام وشروط اتفاقية شراء الطاقة للحصول على حكم كاشف يثبت أن التعرفة المترتبة بموجب اتفاقية شراء الطاقة تنطوي على غبن فاحش مما يجعل تلك الاتفاقية عقدًا فاسدًا، مشيرًأ إلى أنّ شركة الكهرباء لها الحق إما بإزالة الغبن الفاحش بالتوافق مع شركة المشروع أو بفسخ العقد، وأن شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها مملوكة من قبل الحكومة الاردنية لا تستطيع قانوناً أن تدفع ما يعادل الغبن الفاحش من التعرفة الكهربائية وأن اتفاقية الكفالة هي عقد فاسد وغير قابلة للتنفيذ قانوناً لذات سبب الغبن الفاحش الذي انطوت عليه اتفاقية شراء الطاقة.
وحول الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقية، أو كان لهم إشراف عليهم، أوضح البطاينة أنّ اتفاقيات مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتي مع شركة العطارات تم توقيعها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة تمثلت، الاتفاقية التنفيذية مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط الكهربائي مع شركة الكهرباء الوطنية.
كذلك فقد شملت اتفاقية التعدين مع الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، إضافة إلى اتفاقية استئجار الأرض مع وزارة المالية دائرة الأراضي والمساحة بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والاتفاقية المباشرة مع كل من الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية.
