قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.

وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.

وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.

وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.

ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية