شريط الأخبار
وزير الاتصال الحكومي يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان سياسيون: دعم حل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة في صلب جولات الملك الدولية السبب الحقيقي وراء التشكيك بالاردن. .... الرواتب بين السعي للعمل الذاتي أو تحقيق المنفعة العامة... القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين جديدين على قطاع غزة الملك: مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه البوتاس العربية" و"الفوسفات الأردنية" توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة الرواشدة يطّلع على واقع المشهد الثقافي في إربد ويؤكد أهمية تمكين الفنون وتعزيز الهوية الوطنية جامعة الحسين بن طلال تحتفل بتخريج الفوج السادس والعشرين "فوج النشامى" في أجواء من الفخر والاعتزاز وزير العدل يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى موسكو الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين مفوضية اللاجئين: عودة قرابة 120 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن وزير الداخلية : التنسيق مع الحكام الإداريين لضمان احترام عمل الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة الاحتلال يعلن نيته إنشاء مستوطة جديدة في غور الأردن الامن يضبط ثلاثة أشخاص احتالوا مالياً على مواطنين بعد التواصل معهم إلكترونيًا رئيس مجلس الأعيان يدعو لبناء أنظمة تدعم العدالة والاستقرار السياسي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري: مهتمون بالاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بدور الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي