أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان، عن تحقيقها وفرا ماليا بنسبة 40% على خدمة الدين، عبر الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وبذلك اطفأت الحكومة دينا عبر دين جديد.. فكيف حققت الوفر؟.
الوزير الأسبق إبراهيم سيف، أوضح لـ عمون، أن الحكومة وفرت 40% من كلفة خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند عبر تخفيض كلفة تمويل الدين، مشيرا إلى أن قروض وسندات اليوروبوند تستحق في نهاية شهر حزيران وبداية تموز بقيمة مليار دينار، وما فعلته الحكومة هو إعادة تمويل أو شراء الدين بنسبة فائدة منخفضة تبلغ نحو 5 - 5.5% تقريبًا، وهي أقل من الفائدة التي تم فيها شراء السندات والمقدرة بـ 8.5%.
واعتبر الوزير الأسبق، أن لجوء الحكومة إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسَّرة لتخفيض قيمة الفوائد وتثبيتها، يشكل بيئة اقتصادية أفضل للأردن، لأنها أقل من سعر الفائدة في الأسواق الدولية.
ودعا سيف إلى استغلال هذا الوفر في تأمين تمويل لمشاريع تنموية.
ويُذكر أن سندات يوروبوند هي أدوات دين دولية تصدرها الحكومة عادة بالدولار وتُباع في الأسواق العالمية، وتلتزم الحكومة بسداد فوائدها بشكل دوري ثم تسديد أصل المبلغ عند الاستحقاق.
الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، اعتبر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة وما حققته من إنجاز يعد نجاحًا واضحًا في إدارة الدين العام بطريقة أكثر مرونة وذكاء.
وقال ارشيد لـ عمون، إن عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة يعتبر نجاحًا كبيرًا من خلال فتح قنوات تمويل بديلة وأقل كلفة.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية يُعدُّ خطوة استراتيجية تفتح الأبواب أمام تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن، مبينا أن الحكومة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، مما يعكس جدية في الالتزام بالإصلاحات المالية وتحسين كفاءة إدارة المديونية.
وأكد أن الخطوة التي قامت بها الحكومة تمثلت في تسديد هذه السندات من خلال الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وهي أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الأدوات تُعدُّ أقل كلفة من سندات الأسواق العالمية، وتستفيد من وفرة السيولة لدى البنوك الإسلامية.
وأوضح أن الجدوى الاقتصادية من هذه الخطوة كبيرة، إذ وفرت الحكومة 40% من كلفة خدمة الدين على هذا القرض، أي ما يعادل 40 مليون دولار سنويًا على الموازنة العامة، وهو ما يُعدُّ توفيرًا ماليًا مهمًا، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الفوائد المدفوعة على الدين العام، مما يخفف من العجز المالي ويمنح الدولة مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان، عن تحقيقها وفرا ماليا بنسبة 40% على خدمة الدين، عبر الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وبذلك اطفأت الحكومة دينا عبر دين جديد.. فكيف حققت الوفر؟.
الوزير الأسبق إبراهيم سيف، أوضح لـ عمون، أن الحكومة وفرت 40% من كلفة خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند عبر تخفيض كلفة تمويل الدين، مشيرا إلى أن قروض وسندات اليوروبوند تستحق في نهاية شهر حزيران وبداية تموز بقيمة مليار دينار، وما فعلته الحكومة هو إعادة تمويل أو شراء الدين بنسبة فائدة منخفضة تبلغ نحو 5 - 5.5% تقريبًا، وهي أقل من الفائدة التي تم فيها شراء السندات والمقدرة بـ 8.5%.
واعتبر الوزير الأسبق، أن لجوء الحكومة إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسَّرة لتخفيض قيمة الفوائد وتثبيتها، يشكل بيئة اقتصادية أفضل للأردن، لأنها أقل من سعر الفائدة في الأسواق الدولية.
ودعا سيف إلى استغلال هذا الوفر في تأمين تمويل لمشاريع تنموية.
ويُذكر أن سندات يوروبوند هي أدوات دين دولية تصدرها الحكومة عادة بالدولار وتُباع في الأسواق العالمية، وتلتزم الحكومة بسداد فوائدها بشكل دوري ثم تسديد أصل المبلغ عند الاستحقاق.
الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، اعتبر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة وما حققته من إنجاز يعد نجاحًا واضحًا في إدارة الدين العام بطريقة أكثر مرونة وذكاء.
وقال ارشيد لـ عمون، إن عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة يعتبر نجاحًا كبيرًا من خلال فتح قنوات تمويل بديلة وأقل كلفة.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية يُعدُّ خطوة استراتيجية تفتح الأبواب أمام تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن، مبينا أن الحكومة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، مما يعكس جدية في الالتزام بالإصلاحات المالية وتحسين كفاءة إدارة المديونية.
وأكد أن الخطوة التي قامت بها الحكومة تمثلت في تسديد هذه السندات من خلال الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وهي أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الأدوات تُعدُّ أقل كلفة من سندات الأسواق العالمية، وتستفيد من وفرة السيولة لدى البنوك الإسلامية.
وأوضح أن الجدوى الاقتصادية من هذه الخطوة كبيرة، إذ وفرت الحكومة 40% من كلفة خدمة الدين على هذا القرض، أي ما يعادل 40 مليون دولار سنويًا على الموازنة العامة، وهو ما يُعدُّ توفيرًا ماليًا مهمًا، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الفوائد المدفوعة على الدين العام، مما يخفف من العجز المالي ويمنح الدولة مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
