شريط الأخبار
للحق والأمانة أجهزتنا الأمنية هم أهل لهذه الأمانة نادي ضباط الأمن العام الجديد. أسعار فلكية بيان وطني صادر عن "فرسان التغيير" حول إحباط المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتّميّز لعام 2024 بيان صادر عن متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية - الزرقاء الدغمي : الأردن بجهود اجهزته الامنيه عصي على المجموعات الفاسدة والارهابية العشائر درع حصين خلف ركب القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى وولي العهد المحبوب عاجل: الأمير الحسن بن طلال يزور بلدة ديرالقن في البادية الشمالية بالصور .. رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية تفقدية من لواء الحسا بمحافظة الطفيلة بيان صادر عن عشيرة الرجوب "الأردن أولاً" معن الخشمان مدير فرع بنك الاسكان شارع الحريه مباحثات بين الأردن وأميركا حول الرسوم الجمركية في أوكرانيا يريدون إرسال جميع النساء إلى الخنادق الصراع لم يعد جمركياً.. الصين تلجأ إلى سلاح المعادن النادرة بعد الفضيحة الأوروبية.. أنشيلوتي تحت النار والكشف عن هوية البديل طقس دافئ خلال الأيام الثلاثة المقبلة "من الخطأ الاعتقاد أن أكبر مشكلة مع إيران هي الأسلحة النووية"- نيويورك تايمز الصين: سنتجاهل "لعبة أرقام الرسوم" الأميركية أرتيتا يقر: غوارديولا وراء تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة
القلعة نيوز- يعقد مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء 9 نيسان، جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.


ويناقش مجلس النواب ايضا كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.