شريط الأخبار
العيسوي خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية : رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود إنهاء الاشتباكات في حلب مسؤول أوروبي: قمّة عمّان رسالة قوية تؤكد الدعم الأوروبي للأردن رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن الملك يستقبل رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبيين في الحسينية وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات ‏ التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان مشاريع المياه والطاقة والتعليم الداخلية تقرر منح الأجانب القادمين للمملكة إقامة لمدة 3 أشهر بدلا من شهر الأرصاد الجوية تحذر من سيول ورياح قوية الجمعة ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية منخفض جوي بارد الجمعة وتحذير من تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه الجيش السوري يحذر قسد من استهداف المدنيين ترامب: إشراف واشنطن على فنزويلا قد يستمر سنوات المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين وتدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول الملكة رانيا والأميرة سلمى تزوران وادي رم ( صور ) أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة
القلعة نيوز- يعقد مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء 9 نيسان، جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.


ويناقش مجلس النواب ايضا كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.