شريط الأخبار
العراق يخطط لتصدير نفطه عبر ميناء بانياس السوري ولي العهد: صوتوا للتعمري ابن النشامى الأردن يدين الهجوم الارهابي على مدينة السمارة في المغرب الترخيص: بدء العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات الأحد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية في دمشق البحرين: القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني شهر من المحادثات .. تفاصيل المذكرة بين واشنطن وطهران الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة الثقافة: المشاركات في "قصص الأردن" تخضع لتقييم خبراء التوثيق والتاريخ 188 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الاستقلال للمبارزة البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات تقرير: إيران قد تصمد 3 او 4 اشهر .. والحصار البحري يخنق اقتصادها وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "مثل القرد لا يقع" .. ياسمين عز تثير غضب جمهور الزمالك مجددًا - (فيديو) سلامي يشارك في سحب القرعة .. "النشامى" ينتظر هوية منافسيه في كأس آسيا 2027 ملايين وإعلانات .. الأهلي المصري يكافئ حسين الشحات -فيديو

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة
القلعة نيوز- يعقد مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء 9 نيسان، جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.


ويناقش مجلس النواب ايضا كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.