عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا حكوميا موسعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، لإيجاد حلول عاجلة لوقف تدهور العملة الوطنية.

ويأتي الاجتماع، الذي يشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتفاقم تداعيات قرار خفض قيمة الدينار الليبي. وتشهد العملة الليبية انهيارا غير مسبوق، عقب قرار مصرف ليبيا المركزي في السادس من أبريل الجاري، بخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 5.5677 دينار ليبي، مقارنة بالسعر السابق الذي كان يبلغ 4.48 دينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد في بيان له أن قرار خفض سعر صرف الدينار جاء نتيجة تضخم الإنفاق الحكومي، الذي بلغ 224 مليار دينار خلال عام 2024، ما أدى إلى عجز مالي قدره 136 مليار دينار، وهو ما وصفه بأنه يشكل "خطرا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني" ويتطلب "تدخلا فوريا عبر إجراءات إصلاحية عاجلة".

وفي بيانه، دعا المركزي السلطات التشريعية والتنفيذية إلى توحيد الجهود، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ووضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل تتماشى مع التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن معالجة أزمة العملة لا يمكن أن تتم إلا ضمن مسار إصلاحي شامل ومتوازن بين الشرق والغرب.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن اللجنة أنهت اجتماعها مع محافظ المصرف المركزي ونائبه مرعي البرعصي، بحضور الإدارات الفنية المختصة، حيث جرى الاتفاق على استكمال المباحثات في لقاء قادم لتفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية، بعد استكمال المحافظ لمشاوراته مع مسؤولي الحكومتين.

وكان من المقرر أن يمثل المحافظ ناجي عيسى أمام جلسة استجواب برلمانية دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 15 أبريل الجاري، إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب مشاركته في اجتماع موسع مع نائبه ومديري فروع المركزي في طرابلس وبنغازي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات ومؤسسات الدولة وخبراء من صندوق النقد الدولي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ RT داخل المصرف، فإن المحافظ يعتزم إحالة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة إلى مجلس النواب والحكومتين، تتضمن خطوات عملية لإنهاء الأزمة، شريطة أن تحظى بدعم سياسي وتنفيذي من كافة الأطراف المعنية.

وتبقى الأزمة الاقتصادية الليبية رهينة استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي يرأسها أسامة حماد، ما يعرقل جهود توحيد المؤسسات المالية والنقدية، ويضعف قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، وعلى رأسها انهيار قيمة الدينار.

المصدر: RT