في تصعيد استراتيجي مدروس، فعّلت الصين مؤخراً أحد أبرز أدواتها الجيواقتصادية في مواجهة الرسوم الجمركية التصعيدية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية، حيث قررت بكين وقف صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة التي تدخل في عملية تصنيع المغناطيسات الأساسية، التي تحتاجها العديد من الصناعات الأميركية الحيوية.

كما أوقفت وزارة التجارة الصينية صادرات البلاد من "مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة"، أي المغناطيسات التي يتم تصنيعها من خلال المعادن الأرضية النادرة.

والقرار الصيني، الذي دخل حيّز التنفيذ في 4 أبريل 2025 دون إطار تنظيمي واضح حتى الآن، يشمل معادن الساماريوم، والجادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم، وهي جميعها معادن تُستخدم في صناعة المغناطيسات الموجودة في المحركات الكهربائية للسيارات والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والصواريخ، والمركبات الفضائية.

كما تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في صناعة المغناطيسات الموجودة في محركات السيارات العاملة بالبنزين، والمحركات النفاثة، والليزر، ومصابيح السيارات الأمامية، وأيضاً في صناعة رقائق الكمبيوتر التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية.

وبالنظر إلى الاعتماد الكبير للصناعات الأميركية على هذه المعادن، يُتوقع أن تظهر تداعيات القرار الصيني سريعاً في واشنطن.

وبحسب تقرير أعدّته صحيفة "نيويورك تايمز" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد أبلغت السلطات الصينية مُصدّري المعادن والمغناطيسات في البلاد، أنها تعمل على صياغة نظام جديد لتصدير هذا النوع من السلع، حيث من المتوقع أن يمنع النظام الجديد وصول المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى شركات معينة بشكل دائم، بما في ذلك المتعاقدون العسكريون الأميركيون.

وما يثير قلق المسؤولين التنفيذيين في صناعة المعادن والمغناطيسات، هو احتمال تأخر الصين في إصدار النظام الجديد، خصوصاً أنها لم تبدأ بأي إجراء بشأن هذا الموضوع حتى اللحظة. في حين كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن الإجراءات الصينية الجديدة المتعلقة بتصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات قد تستغرق حوالي 45 يوم عمل.

من هي الدول التي يشملها القرار؟ بموجب قرار وزارة التجارة الصينية، يمنع مسؤولو الجمارك الصينيون تصدير المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات إلى جميع الدول، وليس فقط إلى الولايات المتحدة.

من يسيطر على المعادن النادرة والمغناطيسات؟ بحسب "نيويورك تايمز"، فإنه حتى عام 2023، كانت الصين تُنتج نحو 99 في المئة من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مع إنتاجٍ ضئيلٍ من مصفاةٍ في فيتنام، لكن هذه المصفاة أُغلقت خلال عام 2024 بسبب نزاعٍ ضريبي، مما ترك الصين في حالة احتكار للسوق.

كما أن الصين مسؤولة عن نحو 90 في المئة من إنتاج العالم من المغناطيسات التي يتم تصنيعها من خلال المعادن الأرضية النادرة، والتي تُقدّر بحوالي 200 ألف طن سنوياً. في حين تُنتج اليابان معظم الكمية المتبقية، وتُنتج ألمانيا أيضاً كمية ضئيلة جداً، لكن الأخيرتين تعتمدان على الصين في الحصول على المواد الخام لتصنيع هذا النوع من المغناطيسات.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، يوجد منجم وحيد للمعادن الأرضية النادرة، وهو منجم "ماونتن باس" في صحراء كاليفورنيا قرب حدود نيفادا، حيث تأمل شركة "إم بي ماتيريالز" التي تديره ببدء إنتاجها التجاري للمغناطيسات بنهاية هذا العام لصالح جنرال موتورز وغيرها من الشركات.

آثار وخيمة على أميركا وكشف مايكل سيلفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أميركان إليمنتس"، وهي شركة موردة للمواد الكيميائية مقرها لوس أنجلوس، أن شركته زادت مخزونها في الشتاء الماضي تحسباً لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولذلك فإنها ستتمكن من الوفاء بعقودها الحالية، ريثما يصدر النظام الصيني الجديد لتصدير المعادن الأرضية النادرة خلال 45 يوماً، بحسب ما تم إبلاغه.

في حين أعرب دانيال بيكارد، رئيس اللجنة الاستشارية للمعادن الأساسية في مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة، عن قلقه بشأن توافر المعادن الأرضية النادرة، لافتاً إلى احتمال أن يكون للضوابط الصينية آثار وخيمة على الولايات المتحدة.

ودعا بيكارد إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المعادن النادرة، مشدداً على أن استمرار انقطاع الصادرات قد يضر بسمعة الصين كمورد موثوق للمعادن.

من جهته، قال جيمس ليتينسكي، أحد رواد قطاع التعدين الأميركيين والرئيس التنفيذي لشركة "إم بي ماتيريالز"، إن إمدادات المعادن النادرة للمقاولين العسكريين تُثير قلقاً بالغاً، وبناءً على كل ما نراه، يمكن اعتبار أن سلسلة التوريد المستقبلية لهذه المعادن قد توقفت.

ويلفت تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي اطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الكثير من الشركات الأميركية لا تحتفظ بمخزونات كبيرة من المعادن النادرة، لأنها لا ترغب في إيداع أموالها في مخزونات من المواد باهظة الثمن، إذ يُباع أحد المعادن الخاضعة للضوابط الجديدة، وهو أكسيد الديسبروسيوم، بسعر 204 دولارات للكيلوغرام في شنغهاي، وأكثر من ذلك بكثير خارج الصين.

وبالتالي، فإن نفاد مغناطيسات الأرضية النادرة من المصانع في ديترويت وأماكن أخرى، قد يمنعها من تجميع السيارات وغيرها من المنتجات المزوّدة بمحركات كهربائية تتطلب هذه المغناطيسات.

ما هي مغناطيسات المعادن النادرة وكيف تُستخدم؟ ويقول حسن الدسوقي، وهو مختص بالهندسة الكهربائية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة ليست مجرد مكونات بسيطة، بل هي عناصر أساسية في تطوير الكثير من الأجهزة الحديثة، وهي تُعرف باسم المغناطيسات عالية الأداء، وأشهرها نوعان: الأول هو مغناطيس النيوديميوم، الذي يُعد أقوى نوع من المغناطيسات التجارية المتوفرة حالياً، ويُستخدم في المحركات الكهربائية في السيارات، وفي مكبرات الصوت، والروبوتات، والطائرات بدون طيار.

أما النوع الثاني، فهو مغناطيس الساماريوم كوبالت، القادر على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً ومقاوم للتآكل، ويُستخدم في المحركات النفاثة، أنظمة التوجيه الصاروخية وبعض أنظمة الفضاء والدفاع.

ويشرح الدسوقي أن المغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة تُدمج داخل الأجهزة بشكل دقيق ومدروس حسب وظيفة كل جهاز. فعلى سبيل المثال، في السيارات الكهربائية، يتم وضع المغناطيس في قلب المحرك الكهربائي، حيث يساعد على توليد المجال المغناطيسي، الذي يُحرّك الدوّار ويحوّل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية. أما في الطائرات بدون طيار والروبوتات، فتوضع هذه المغناطيسات في المحركات الصغيرة التي تحتاج إلى استجابة سريعة وقوة عالية في آنٍ واحد، ما يجعلها مثالية للطيران الدقيق أو لحركات الروبوت الذكية. لافتاً إلى أن غالبية الشركات المصنّعة لمحركات الطائرات النفاثة وأنظمة التوجيه الصاروخية، تستخدم المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة لتثبيتها في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً، وهي ظروف لا تتحملها المغناطيسات التقليدية المصنوعة من الحديد.

سلاح جيواقتصادي ثقيل من جهتها، تقول المحللة الاقتصادية رنى سعرتي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده اليوم هو استخدام الصين لما يمكن تسميته بـ"السلاح الجيواقتصادي الثقيل"، عبر تعطيل صادرات المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات التي تُعتبر بمثابة العمود الفقري لسلاسل الإمداد في الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأميركية. فهذا القرار لا يعكس فقط رداً مباشراً على الرسوم الجمركية بنسبة 145 في المئة التي فرضتها إدارة ترامب على البضائع الصينية، بل يكشف أيضاً عن تحوّل في طبيعة المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، من حرب تجارية إلى صراع على الموارد الاستراتيجية.

هل تتخطى أميركا الضربة؟ وبحسب سعرتي، فإن الصين تُعد اليوم القوة المهيمنة في مجال صادرات المعادن الأرضية النادرة، ليس فقط بسبب امتلاكها لهذه الموارد، بل لأنها طوّرت منظومة صناعية متكاملة، تشمل عملية استخراج المعادن وتكريرها، وصولاً إلى التصنيع النهائي للمغناطيسات. حيث إن غياب هذه السلسلة في الولايات المتحدة هو ما يجعل قرار بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة مؤلماً إلى هذه الدرجة بالنسبة لأميركا.

وأشارت إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتخطى هذه الضربة، ولكن بثمن باهظ ووقت طويل، حيث إن تطوير بدائل محلية لاستخراج وتكرير المعادن، كما يجري في منجم "ماونتن باس"، يحتاج إلى استثمارات ضخمة وبيئة تنظيمية محفّزة.

ولفتت سعرتي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن توسّع شراكاتها مع دول حليفة تمتلك احتياطيات من هذه المعادن، مثل أستراليا وكندا واليابان، أو أن تستثمر في تقنيات إعادة التدوير واستخدام المواد البديلة، وهو ما بدأ بالفعل في بعض المختبرات الأميركية.

وكشفت أن الملياردير إيلون ماسك، الذي يُعد حالياً أحد أعضاء إدارة ترامب، أشار منذ أيام إلى أن التقدم الصيني في مجال المعادن الأرضية النادرة يعود لقدرة بكين على استخراج وتكرير المعادن بقدرات متفوقة، فقط بسبب وجود هذه المعادن على أراضيها، وهي نقطة الضعف التي تعاني منها أميركا. حيث إن المعادن يمكن إيجادها في عدة أماكن في العالم، ولكن عملية تكريرها هي الأكثر صعوبة.

وأوضحت سعرتي أن العالم بات يعتمد على الصين، ليس فقط كمصدر رئيسي للمعادن الأرضية والمواد الخام، بل أيضاً كمصنع لا يمكن الاستغناء عنه للسلع التي يمكن إنتاجها من خلال هذه المواد. وهذا الأمر يعود إلى الرؤية الصينية طويلة الأمد التي بدأت منذ التسعينيات، عبر تطوير وتمويل البنية التحتية بهدف تعزيز التصنيع الداخلي.

وشددت على أن القرار الصيني بحجب المعادن الأرضية النادرة يُبرز كيف أن الصراع التجاري لم يعد يدور فقط حول فائض الميزان التجاري أو الرسوم الجمركية، بل بات يتعلق بالمواد والمعادن الخام، وهو تذكير مهم جداً لواشنطن بأن الحرب الاقتصادية قد تتحول إلى صراع على الموارد الأساسية التي تقوم عليها الصناعات المستقبلية.