وقال العماوي وهو رئيس اللجنة القانونية النيابية، في بيان مساء اليوم السبت، أن القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما "ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة" مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية "مرهق للمواطن" ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.
وشدد على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: "نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها".
وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.
وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
وقال العماوي وهو رئيس اللجنة القانونية النيابية، في بيان مساء اليوم السبت، أن القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما "ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة" مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية "مرهق للمواطن" ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.
وشدد على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: "نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها".
وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.
وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
